زمن برس، فلسطين: عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، اليوم الأربعاء، لقاء لمناقشة الإشكاليات والمعيقات التي تحول دون ملاحقة جرائم الفساد في الغذاء والدواء ومعاقبتها على النحو المطلوب.

وعُقد اللقاء بحضور ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الزراعة، وزارة المالية، الضابطة الجمركية، وزارة الداخلية، جهاز الشرطة، مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، اتحاد الغرف التجارية ونقابة الصيادلة.

وقال مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لمكافحة الفساد عزمي الشعيبي، إنه على الرغم من الجهود المبذولة من كافة الأطراف الرسمية والأهلية للحد من ظاهرة فساد الأغذية والأدوية إلّا أن الظاهرة مستمرة، مشيرًا إلى أن التطورات الاقتصادية التي تمر بها فلسطين أسهمت في انتشارها.

وكشفت الإحصاءات التي توفرت لدى أمان والتي حصلت عليها من سجلات النيابة العامة، بأن وزارتيّ الصحة والزراعة لم تقوما بتحويل أيّ قضية بشأن فساد الأغذية والأدوية إلى نيابة الجرائم الاقتصادية بالرغم من دور هاتين المؤسستين المركزي في ملاحقة هذه الجرائم.

وأشارت نجاة البريكي رئيسة نيابة الجرائم الاقتصادية إلى تراجع في عدد القضايا المحالة الى النيابة العامة خلال العام 2015 على الرغم من حالات الضبط العديدة التي تجريها الجهات التنفيذية المختصة "الضابطة الجمركية ووزارة الاقتصاد".

 وأجمع المشاركون في اللقاء على أهمية تنسيق الجهود لمحاربة هذه الظاهرة المقلقة والتي تهدد صحة وأمن المواطن الفلسطيني، مطالبين مجلس الوزراء الفلسطيني بالاسراع بانشاء هيئة مستقلة للغذاء والدواء تتمتع بالاستقلال اللازم لممارسة عملها تكون هي جهة الاختصاص الرئيسية بالرقابة والاشراف والمتابعة على الاغذية والادوية في السوق الفلسطيني، وتوفير متطلبات عملها البشرية واللوجستية.

 وطالب المشاركون بكشف المعلومات العامة للمستهلك حول مجريات التحقيق والملاحقة في جرائم الفساد في الغذاء والدواء وذلك من خلال تعديل نص المادة 59 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 لضمان الحفاظ على حياة وصحة البشر من الاغذية والادوية الفاسدة.  كما طالبوا بتفعيل انفاذ الحكم الوارد في المادة 31 من قانون حماية المستهلك والذي نص على ان تأمر المحكمة بنشر اي حكم تصدره في هذه الجرائم في صحيفة او  اكثر من الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.

وفي ذات السياق فقد طالب الحضور من المجتمع المدني بضرورة نشر اسماء وانواع البضائع الفاسدة التي يتم ضبطها لممارسة دوره في المساءلة المجتمعية.