زمن برس، فلسطين: قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، اليوم الاثنين، تأجيل جلساتها بخصوص قضية الديون المرفوعة من قبل شركة "كهرباء إسرائيل" ضد شركة كهرباء محافظة القدس حتى الخامس من نوفمبر المقبل.

وأبقت المحكمة الإسرائيلية على قرار الحجز على الحسابات البنكية وعقارات كهرباء القدس، إلى حين استكمال جلسات النقاش التي بدأتها المحكمة باستجواب مدير فرع شركة كهرباء إسرائيل في القدس، حول القضية.

 وأوضح مدير عام كهرباء محافظة القدس هشام العمري أن جلسة المحكمة شهدت نقاشات حادة بين محامي الشركة ومحامي شركة كهرباء إسرائيل فيما يتعلق بقضية الديون المتراكمة على كهرباء القدس لصالح القُطرية الإسرائيلية.

 وأكد العمري أن قاضي المحكمة المركزية قرر تأجيل الجلسات لمنح الطرفين فرصة أخرى لبحث إيجاد حلول خارج إطار المحكمة، سيّما وأن القضية التي رفعتها شركة كهرباء إسرائيل هي بالأساس سياسية وليست مادية. منوهاً أنه سيتم استجوابه خلال الجلسة المقبلة في الخامس من نوفمبر 2015، ولن يكون هناك أي تأجيل للقضية، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في هذه القضية.

 وأوضح العمري أن شركة كهرباء القدس ستواصل اتصالاتها ولقاءاتها بالمسؤولين في السلطة الفلسطينية والحكومة لإطلاعهم على آخر مستجدات القضية، وبحث سبل سداد ما قيمته 250 مليون شيكل مستحقة للشركة القطرية الإسرائيلية قبل موعد الجلسة المقبلة، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الشركة.

 وكانت شركة كهرباء القدس قد رفعت دعوى قضائية قبل أيام ضد شركة  كهرباء إسرائيل، تطالبها بدفع ما قيمته حوالي 500 مليون شيكل كتعويض عن خسائر الشركة جراء غرامات التأخير والتعرفة الجائرة التي تفرضها كهرباء إسرائيل على كهرباء القدس كمستهلك للكهرباء، عوضاً عن التعامل مع الشركة كشركة خدمات ومزود حيوي للكهرباء، وعدم تزويد الشركة بنقاط الربط والتي كانت قد دفعت ثمنها مسبقاً لشركة كهرباء إسرائيل في عام 2012، إلا أن القطرية الإسرائيلية لم تسمح إلى الآن بتزويد هذه النقاط متذرعة بقضية الديون.