متابعة خاصة

زمن برس، فلسطين: تنهمك عائلة الزميل الصحفي محمد عوض، المعتقل "لدى جهاز المخابرات العامّة" بإتمام كافة التحضيرات اللازمة لزفاف نجلها، على أمل إطلاق سراحه قبل الموعد المحدد في 12 حزيران المقبل.

الصحفي عوض (27 عامًا)، من بلدة بدرس غرب رام الله، يعمل مصوّرًا صحفيًا في تلفزيون "وطن" المحلي، واعتقله جهاز المخابرات من رام الله في الخامس من أيّار الجاري. وتم تمديد اعتقاله مرتين حتى الأن، كان أخرها الخميس الفائت في محكمة الصلح برام الله، حيث تم تمديده 15 يومًا، وفق عائلته.

محامي نقابة الصحفيين علاء افريجات قال لـ "زمن برس" إن هناك اتهامات أوليّة بتحويل مبالغ وشيكات ماليّة لصالح جمعية خيريّة، وهو أمر لا يؤكده الصحفي عوض الذي ما يزال يخضع للتحقيق المركزيّ في سجن أريحا، ويشير إلى أن هذه التحويلات من وإلى أقاربه وأصدقائه.

وقدّم محامي الزميل عوض الذي لم يسمح له بزيارة موكله، 10 طلبات إخلاء سبيل بكفالة، قوبلت جميعها بالرفض، لكنّه يبدي تفاؤلًا بالطلب الأخير الذي تم تقديمه من خلال خطيبة عوض، على أمل أن يخرج لإتمام زفافه.

أحمد شقيق الصحفي عوض وخلال حديثه لـ "زمن برس"، جدد استغرابه من التهم التي تم إلصاقها لشقيقه، متسائلًا كيف يتم بث هذه التهم عبر وسائل الإعلام، دون أن يقول القضاء الفلسطيني كلمته. فيما قال المحامي افريجات إن تلك التصريحات كانت "بعيدة كل البعد عن مجرى القضيّة"، معتبرًا أن استغلال الإعلام لتوجيه اتهامات خاطئة بحق الأشخاص "منافٍ للقانون".

وناشدت عائلة عوض نقابة الصحفيين الفلسطينيين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمؤسسات الحقوقية، التدخل للإفراج عن ابنها الذي لم يسمح بزيارته أو التواصل معه حتى الأن، ليتمكّن من إتمام زفافه "جهزنا كل إشي، ضل العريس يجهز".

وكانت نقابة الصحفيين وعلى لسان النقيب عبد الناصر النجّار اعتبرت أن اعتقال الصحفي محمد عوض من قبل جهاز المخابرات الفلسطيني يعدُّ على "خلفيّة حريّة الرأي والتعبير ما لم يثبت العكس"، رافضةً الاتهامات التي ساقتها الأجهزة الأمنية لتبرير عملية الاعتقال.