زمن برس، فلسطين: أعرب صندوق النقد الدولي الثلاثاء 19 مايو/أيار عن قلقه من بطء إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بسبب عدم احترام التعهدات التي قطعتها الأسرة الدولية.

وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره الجديد حول الاقتصاد الفلسطيني إلى أن "عملية إعادة الإعمار في غزة تتقدم ببطء أكثر من المتوقع".

وقدرت الكلفة الاقتصادية لخمسين يوما من العدوان الإسرائيلي صيف 2014 بأربعة مليارات دولار في غزة، حسب صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أن "عشرات الآلاف" من المنازل والمؤسسات قد دمرت أو لحقتها أضرار في غزة الخاضعة لحصار مزدوج من قبل إسرائيل ومصر.

وأضاف التقرير "بالرغم من التقدم الملموس المتعلق بنقل معدات لبناء المنازل فإن المشاريع الكبرى لإعادة الإعمار والتي من شأنها أن تخلق وظائف ما زالت تنتظر" كما نقلت فرانس برس.

وأشار إلى" أن هذا التأخير مرتبط خصوصا بعدم تقديم المساعدات الدولي المنتظرة".

ومن أصل 3.5 مليار دولار تعهد مؤتمر القاهرة في أكتوبر/تشرين الأول بتقديمها من أجل إعادة إعمار غزة، بالكاد دفع 30% من هذا المبلغ منتصف أبريل/نيسان الماضي، حسب تقرير صندوق النقد الدولي.

وتأخرت عملية إعادة الإعمار أيضا بسبب تدهور العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين، والانقسام الدائم بين حركة فتح الحاكمة في الضفة الغربية وحركة حماس التي تسيطر على غزة.

وأكد التقرير أن "المصالحة بين الفصائل الفلسطينية أمر ضروري من أجل أن يستقيم الوضع في غزة".

وبشكل عام، يعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه حيال آفاق الاقتصاد الفلسطيني الذي وقع في التضخم عام 2014 للمرة الأولى منذ 2006.

ويخشى الصندوق أيضا من قيود تفرضها إسرائيل من شأنها أن تكون عاملا "سلبيا" كبيرا.