زمن برس، فلسطين: قالت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، إن ما ورد في مؤتمر الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري محاولة جديدة للتضليل وتأتي في سياق التضليل الإعلامي ومحاولة التغطية على جريمة الاعتقال السياسي واستمرار التنسيق الأمني.

واعتبرت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء أن من تم اعتقالهم أو استدعاؤهم، جرى التحقيق معهم حول أنشطة سياسية، مشيرةً إلى أن هذه الاعتقالات التي تمت لم تستند إلى أي إجراءات قانونية، ومن نفذها هما جهازيّ "الأمن الوقائي" و"المخابرات العامة"، دون مراعاة الجوانب القانونية أو الأعراف الوطنية والاجتماعية.

وكان اللواء الضميري تحدّث خلال مؤتمر صحفيّ، عقده في مدينة رام الله ظهر اليوم أن أجهزة الأمن لا تمارس أي اعتقالات على خلفيات سياسية أو حزبية. وأن المعتقلين والموقوفين لدى أجهزة الأمن هم على خلفيات أمنية وجنائية يمثلون أمام المحاكم المدنية صاحبة الاختصاص وهم يدعون أنهم ينتمون لفصائل فلسطينية مثل حماس والجهاد ومنظمات أخرى وكان اعتقالهم بسبب التعدي على القانون.

وأوضح بيان الجهاد الإسلاميّ أن الأموال التي صادرتها السلطة مؤخرًا هي مبالغ كانت في طريقها للأسرى في سجون الاحتلال (مصاريف كنتينة)، حيث كانت في السابق تودع في حساب الأسير مباشرة من قبل أي شخص عبر بنك البريد، لكن سلطات الاحتلال منعت ذلك مؤخراً وحددت إجراءات لدفع حسابات الكنتينة منها أن يودع مبلغ محدود القيمة من قبل أحد أقرباء الأسير من الدرجة الأولى. بهدف التضييق على الأسرى. واعتبر البيان أن مصادرة تلك الأموال والتضييق على تحويلها وإرسالها يتساوق مع سياسة الاحتلال في التضييق على الأسرى.

وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي اتهمتا مؤخرًا الأجهزة الأمنية بشن حملة اعتقالات وملاحقات لعناصرهما في الضفة.