زمن برس، فلسطين: أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية قراراً بتأجيل عمليات هدم منازل المواطنين الذين نفذوا عمليات استشهادية خلال الشهر الماضي، من ضمنهم منزلي منفذي الهجوم على الكنيس اليهودي في القدس.

ويأتي هذا القرار عقب إصدار أمر مشابه يوم أمس الأربعاء في قضية هدم منزل الشهيد حجازي منفذ عملية اغتيال المتطرف يهودا غليك.

وكانت منظمات حقوقية قد قدمت التماسا إلى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد سياسة هدم منازل منفذي العمليات التي استهدفت إسرائيليين.

واعتمدت عريضة الاستئناف على الادعاء بأن هدم المنازل يتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني والقانون الإسرائيلي والإدارة الدستورية.

وقدمت عدة مراكز ومنظمات عريضة الالتماس منهم مركز "عدالة" وتخللت العريضة وجهة نظر أربعة أساتذة من الخبراء القانونيين.

وحذر الخبراء من أن هدم المنازل قد يعتبر "جريمة حرب"، والتي تمس بأسس المحكمة في ظل ظروف معينة أمام القضاء الجنائي الدولي.

وأضافوا أيضا أن حكم المحكمة الإسرائيلية العليا بالسماح بهدم المنازل في الماضي يتناقض مع المبادئ الأساسية التي وضعتها ذات المحكمة في حكم آخر.

وكانت منظمة حقوق الانسان "هيومان رايتس ووتش"، قد ناشدت في بيان سابق لها السلطات الإسرائيلية، بالكف فورا عن هدم منازل منفذي العمليات "إذ ان هذا يعتبر عقابا جماعيا لأبرياء".

وأضاف البيان ان السياسة المتبعة في الضفة الغربية والقدس في الواقع عقاب جماعي يعتبر من وجهة نظر القانون الدولي على انه جريمة حرب.

وقال جو ستورك، نائب المدير إقليمي الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى المنظمة: "ان هدم المنازل انتهاك فظ للقانون". وأضاف: "على إسرائيل ان تحاكم وتدين وتعاقب المجرمين وألاّ تقدم على هدم المنازل الانتقامي الذي يضر بعائلات بأكملها" على حد تعبيره.