التغيير في تركيبة مجلس الأمن يخيف الإسرائيليين

مجلس الأمن

زمن برس، فلسطين: أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن المستوى السياسي الإسرائيلي متخوف من تغيير تركيبة مجلس الأمن خلال شهر كانون الثاني القادم.
وأضافت الصحيفة بأن أصدقاء إسرائيل سيغادرون مجلس الأمن وسيحل مكانهم دول معادية كماليزيا وفنزويلا، وهو ما يعني المزيد من الصعوبة في صد هجوم الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن الرامي لتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

ومن الدول الصناعية التي ستدخل إلى مجلس الأمن نيوزلندا وإسبانيا، وستأتي بدلاً من أسترالياً ولوكسومبورغ، بينما ستدخل فنزويلا مكان الأرجنتين، وهو ما يعني توجيه ضربة قوية لإسرائيل، حيث كانت فنزويلاً قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل مؤخراً.

وأشارت يديعوت إلى أنه من غير المتوقع أن تحصل إسرائيل على دعم من قبل أعضاء قارتي آسيا وأفريقيا.

لكن يديعوت تفاءلت بفشل الجهود التركية الرامية للانضمام إلى مجلس الأمن رغم كبر الجهود التي بذلتها.

ووفقاً لما نقلته "روسيا اليوم" عن يديعوت فإنه يسود في إسرائيل خوف من أن يزيد هذا التغيير صعوبة التصدي لمساعي الفلسطينيين الرامية إلى الحصول على العدد المطلوب من الأصوات في مجلس الأمن (9 من 15) لتأييد الاعتراف بدولتهم. وتشير الصحيفة إلى أن إسرائيل كانت تملك دائرتي حماية، الأولى تمثلت في غياب الأغلبية المؤيدة للدولة الفلسطينية، والثانية تتمثل بالفيتو الأمريكي.

ومن المتوقع أن تخسر إسرائيل الدائرة الأولى بعد التغيير المقبل في تركيبة مجلس الأمن، وتخشى فقدان الفيتو الأمريكي بعد انتخابات الكونغرس في الشهر المقبل.

وأضافت أن دخول ماليزيا وفنزويلا وأنغولا يمكن أن يمنح الفلسطينيين أغلبية مؤيدة للاعتراف في مجلس الأمن، كما قد يؤدي تدهور العلاقات مع دول مثل نيوزيلاندا إلى دعمها لخطوة الفلسطينيين، أو الامتناع عن دعم إسرائيل. وعلى الرغم من معارضة بريطانيا وفرنسا وإسبانيا في السابق للطلب الفلسطيني، إلا أنها ستحدد موقفها هذه المرة، وفق الاعتقاد السائد، بناء على صيغة الطلب الفلسطيني وحجم الضغط الذي ستمارسه الولايات المتحدة.

ويتكهن دبلوماسيون إسرائيليون بأن الرئيس  محمود عباس سيسارع بعد تغيير تركيبة مجلس الأمن، إلى مطالبة المجلس بالاعتراف بفلسطين. ويعتقد الدبلوماسيون أن التغيير في تركيبة مجلس الأمن سيشكل دعما للرئيس ويحفّزه على المضي حتى النهاية، أي عدم الاكتفاء بطلب الاعتراف بالدولة، وإنما التوجه الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
 

حرره: 
م.م