طريق جديدة للسنة الجديدة

يهودي

ما لم يأتِ بالقوة يأتي بمزيد من القوة، كما يعتقد وزير الداخلية جدعون ساعر، ويدعو الى فحص امكانية تقييد قدرة محكمة العدل العليا على اتخاذ القرارات وفقا للقانون الاساس: كرامة الانسان وحريته. غير أن ليست القوة هي المطلوبة هنا، بل حساب النفس. الان يقول ساعر ان المسؤولية في الحفاظ على حدود الدولة ملقاة على الحكومة، وليس على المحكمة، وانه اذا اخذ بقرار محكمة العدل العليا فلن تكون هنا دولة يهودية وديمقراطية. غير أننا لم نسمع ساعر خائفا على الدولة اليهودية والديمقراطية في المكان الذي يوجد فيه حقا تهديد عليها، من مشروع الاستيطان، والسلب والابرتهايد الناشئين عنه، بغياب حدود شرقية لاسرائيل، حدود ترفض اسرائيل تحديدها.

من الصعب التصديق بان بعد قرار محكمة العدل العليا ايضا نجد أن ساعر قادر على ان يقول ان التعديل على قانون التسلل «ساهم مساهمة واضحة في عملية الخروج الطوعي». ووصفت محكمة العدل العليا التأثير الشديد للقانون على حياة طالبي اللجوء. فالمخرج الوحيد الذي تركته الدولة لهم هو العودة «طوعا» الى الدول التي تكون فيها حياتهم عرضة للخطر. ولكن واضح أن الارادة الحرة لم تكن هنا. والوصف السليم للقانون الذي رفض أعطته القاضية عدنا اربيل التي قضت بان التعديل رقم 4 ليس سوى تكرار بوسيلة اخرى للتعديل رقم 3، الذي رفض قبل سنة.

حساب للنفس مطلوب الان من رئيس الوزراء، وزير الداخلية والمستشار القانوني للحكومة الذين اعتقدوا بان بوسعهم أن يثقلوا على محكمة العدل العليا وان يشرعوا قانونا مشابها لذاك الذي رفض. لقد مسوا مسا شديدا بحقوق طالبي اللجوء، واحاقوا ظلما سنعرف حجمه في المستقبل، وثقيلة على نحو خاص مسؤولية المستشار القانوني الذي لم يمنع عن الحكومة الفشل والمهانة.

ان أفكار ساعر الجديدة يجب أن ترفض. فالقانون الاساس: كرامة الانسان وحريته هو عنصر حيوي في جوهر اسرائيل كديمقراطية الانسان في مركزها. محظور تصور تغيير القانون، ومحظور بالتأكيد محاولة تشريع تعديل جديد على قانون التسلل يخرج عن الروح وعن الاقوال الواضحة التي في قرارات محكمة العدل العليا. على اسرائيل أن تعترف بطالبي اللجوء الذين في حدودها وتعطيهم الحرية والقدرة على ادارة حياتهم. اما العبء على سكان جنوب تل أبيب فسيقل اذا ما تمكن اللاجئون من الانخراط في سوق العمل، وبالتدريج العودة للحياة الطبيعية.

ساعر، باسناد من رئيس الوزراء، ضلل اسرائيل في مسار غير قانوني وغير اخلاقي. وقراره اعتزال السياسة ينبغي بالتالي أن نراه كتطور ايجابي. فهو يسمح لرئيس الوزراء بفحص امكانية طريق جديدة لمعالجة طالبي اللجوء.

 

اسرة التحرير

هآرتس