زمن برس، فسطين: أعرب مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأحد عن قلقه "الشديد إزاء العدد المتزايد من الضحايا" في قطاع غزة، مجدداً دعوته من أجل "وقف فوري للأعمال العدائية".

وبعد مداولات في جلسة مغلقة استمرت ساعتين، دعت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس إلى "العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2012" بين إسرائيل و"حماس"، وذلك في بيان تلاه سفير رواندا يوجين غاسانا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس.

ودعا المجلس إلى "احترام القوانين الإنسانية الدولية خصوصاً حول حماية المدنيين"، وشدد "على ضرورة تحسين الوضع الإنساني" في قطاع غزة، معرباً عن قلقه "الشديد من تصعيد العنف"، ومشيداً "بجهود  مصر والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وخلال المشاورات، استمع أعضاء المجلس الـ15 إلى تقرير مستشار الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان حول جولة بان كي مون الى الشرق الأوسط.

وبحسب دبلوماسيين، فان فيلتمان أكد على ضرورة "معالجة الأسباب العميقة للنزاع من أجل التوصل إلى سلام دائم". وأشار أيضاً إلى "الحاجات الإنسانية الضخمة"، مذكراً بأن 83 ألف شخص لجأوا إلى مراكز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في قطاع غزة.

ووفق السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا بارو، فإن وقف إطلاق النار يجب ألا يترافق مع أي شروط.

من جهته، قال السفير الفرنسي جيرارد آرو، وفق دبلوماسيين، إن "الأولوية هي وقف فوري لإطلاق الصواريخ وللهجوم الإسرائيلي". وأشار إلى الدور الأساسي الذي تلعبه كل من مصر والأمم المتحدة في الوساطة. وأكد أن "غزة يجب ألا تكون مخبأ كبيراً للسلاح، ولا سجناً مفتوحاً".

وعقد الاجتماع الطارئ في مجلس الأمن بناء على طلب من الأردن، العضو في المجلس، بعد نداء وجهه الرئيس محمود عباس.

وفي مجلس الأمن، طلب ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور من إسرائيل "احترام الدعوة التي أطلقها مجلس الأمن"، واصفاً إياها بأنها "اختبار لإسرائيل"، وقال إن "الساعات والدقائق ستحدد ما إذا كانوا سيحترمون هذه الدعوة من مجلس الأمن". ولكنه تطرق أيضاً إلى أن المجلس لم "يتبن قراراً يدين العدوان على شعبنا".

وعلى هامش الاجتماع، أكد السفير الإسرائيلي رون بروزر للصحافيين أن إسرائيل "لديها الحق في الدفاع عن نفسها". وقال: "سيكون هناك هدوء في غزة حين يكون هناك هدوء في إسرائيل".