رام الله: اكد د.حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أمس الجمعة، بان هناك شخصيات فلسطينية تعزز الانقسام الداخلي حفاظا على مصالحها.

واضاف خريشة قائلا لـ'القدس العربي' ان 'المطلوب من القيادة الفلسطينية وهنا اقصد الرئيس ابو مازن (محمود عباس) ان يتحدث وبشكل واضح لا لبس فيه وان يعمل جاهدا بعيدا عن اجندات المقربين والمحيطين وحديثي النعمة من المستفيدين من استمرار الانقسام، لتقصير عمر الانقسام وان لا يصبح الانقسام قدرا علينا'، مشككا في جهود السلطة الفلسطينية في مكافحة الفساد.

وأضاف خريشة: (ان الحديث عن حكومة جديدة في رام الله او تعديل الحكومة القائمة هو تعبير عن ازمة قيادة اولا من خلال رمي الكره في ملعب الطرف الاخر، وتأكيد على عدم وجود خيارات لهذه القيادة لا سياسية ولا داخلية، بالاضافة الى انها تشكل حالة استخفاف بعقل الفلسطيني ومحاولة كسب الوقت بانتظار التطورات الاقليمية والدولية ونتائج الانتخابات الامريكية وغيرها، وكذلك اصرار الرئيس على التمسك بسلام فياض باعتباره الخيار الاول والاخير وعدم الرغبة او القدرة لمواجهة إغراءات المال السياسي المقدم من المانحين ورضوخا لاملاءات ما يسمى بالمجتمع الدولي الذي يريد ادامة الانقسام).

وحول اتفاق الدوحة قال خريشة للقدس العربي إن كلا فتح وحماس فشلتا في تمرير الاتفاق إلى قواعدهما، وعبرتا عن حالة العجز وعدم القدرة، بتبرير فشله، البعض يقول ضرورة ان تمارس لجنة الانتخابات عملها في تحديث السجل الانتخابي، وآخرون يقولون فلنشكل الحكومة اولاً وليصدر مرسوم رئاسي بتحديد موعد قابل للتطبيق لهذه الانتخابات.

وقال خريشة إن هناك مجموعة مهمة من النقاط التي تتعلق بالأزمة المالية للحكومة يحب على كل فلسطيني أن يعرفها وهي على حد قوله:

(لدينا الان 12 حكومة فلسطينية منذ اتفاق اوسلو حتى اليوم، وكل وزارة ضمت على الاقل 24 وزير ليصبح لدينا 288 وزيراً نحذف منهم بعض الاسماء التي تكررت ونضيف لهم من عين برتبة وزير من السفراء والقائمين على بعض المؤسسات وبعض المستشارين وهؤلاء جميعا يتقاضون رواتب عالية، والذي يمكث بالوزارة يوم واحد يحصل على تقاعد بحد ادنى 50' من راتبة بالاضافة الى السيارات الفارهة والكبيرة وبعضها بحاجة لمضخة بنزين يوميا، ويضاف الى هؤلاء جميعا مجلسا الوزراء في الضفة وغزة.

ثم هناك مصطلح ما يسمى بالقيادة الفلسطينية ممثلة باللجنة التنفيذية واللجنة المركزية وامناء عامين الفصائل، والفصائل ومصروفاتها ممثلة بالمنح والامتيازات الاخرى اضافة الى الرواتب المرتفعة، هل يعلم المواطن الفلسطيني ان راتب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني هو خمسة وثلاثون الف دولار شهريا، واقل منه رئيس سلطة النقد ومثله لرئيس سلطة كذا وكذا من مياه وبترول وسوق مال.

كذلك السفراء والمعتمدون والممثلون وهم منتشرون في كل اصقاع الدنيا ولدينا منهم عدد قد يساوي ما لدى دول كبرى.

يضاف إليها مصاريف السفر والمهمات اذا علمنا ان متوسط سفر بعض المتنفذين والوزراء هي خمسة ايام في الشهر الواحد. وحملة السيارات الجديدة ام ما يسمى تحديث الموجود ليتلاءم مع وضع هذا المسؤول وتطوره في السلم القيادي والامثلة قد تطول لتشمل هيئة مواجهة الجدار والاستيطان، وايجارات المباني الحكومية والمملوكة لبعض من يَشغَلونها).

ويضيف: (برأيي ان الحديث عن ازمة مالية في ظل تلك النفقات المالية لتلك الفئات هو حديث ممجوج ومفضوح ولا اساس له لانه اصبح شكل من اشكال التعابير السياسية، اذ بإمكان صاحب نظرية بناء الاقتصاد قبل التحرير ان يعلم ان لا تنمية في ظل الاحتلال، وان كثرة هيئات المراقبة ومكافحة الفساد لن تغطي على استشراء الفساد، فهو اكبر مما كان عليه في فترات سابقة، بدأ المواطن يحن اليها، لانها كانت اقل وطأة عليه)

.

القدس العربي

آ ج