عمان: قال مصدر أمني أردني، اليوم السبت، إنه سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة إرسال تعزيزات أمنية إلى محيط مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال شرق المملكة، لتعزيز السيطرة الأمنية عليه، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية عازمة على إنهاء كافة أشكال الاحتجاجات العنيفة التي يشهدها المخيم.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، ليوناتيد برس إنترناشونال، "ضبطنا أخيراً كميّات من الحبوب المخدّرة داخل المخيّم بقصد الترويج، ما استدعى زيادة أعداد أفراد الشرطة من إدارة مكافحة المخدرات لمزيد من المراقبة والمتابعة، وكذلك ضبطنا عدداً من الأسلحة البيضاء كانت بحوزة بعض مثيري الشغب من اللاجئين.

وأوضح أن "قوة شرطية كبيرة ستعمل في مجال الضبط القضائي لمعالجة النواحي الشرطية داخل المخيم سواء في قضايا السرقات والإيذاء والمشاجرات الداخلية وتداول وتعاطي المخدرات وغيرها من الوقوعات الشرطية البحتة، إلى جانب قوة شرطية أخرى ستعمل على تطبيق مفاهيم الشرطة المجتمعية داخل المخيم لمعالجة القضايا الإجتماعية والإنسانية كالعنف الأسري والدعارة إن وجدت".

وأشار إلى أن تعزيزات كبيرة أخرى من الدرك والشرطة الخاصة (سوات) ستتواجد في القريب العاجل خارج وفي محيط المخيم، لتقديم الدعم والحماية لكافة العاملين فيه، وإنهاء كافة أشكال الإحتجاجات العنيفة والإعتداءات المتكرّرة على رجال الأمن والدرك والعاملين المدنيين التي يقوم بها مجموعة صغيرة من قاطني المخيم ومثيري الشغب من دون مبررات شرعية، ما يؤثر سلباً على باقي اللاجئين الآمنين الذين لجأؤا إلى الأردن طلباً للأمن والأمان".

وأوضح المصدر أنه سيتم تسيير دوريات راجلة وآلية داخل المخيّم من قبل مرتبات الشرطة، مدعومة بمجموعة من قوات الدرك، حيث ستجوب أنحاء المخيم اعتباراً من يوم الأحد المقبل لفرض الأمن والنظام والحد من الجرائم بأنواعها.

وفي السياق، أكّد مصدر محلي ليونايتد برس إنترناشونال اليوم، دخول قوات من الدرك إلى مديرية شرطة المفرق.

وكانت تقارير غير رسمية أشارت أخيراً إلى انتشار المخدرات والدعارة والأسلحة داخل المخيم، الأمر الذي لم يؤكده أي مصدر أمني في مديرية الأمن العام.

وكان مدير الأمن العام في الأردن الفريق أول ركن حسين هزاع المجالي، قال أخيراً إن أزمة اللاجئين السوريين في بلاده "كسرت ظهر الأمن العام" .

وأضاف المجالي أن "عبء الحراك (الشعبي) الذي شهدته المملكة خلال العام الحالي كان قليلاً على جهاز الأمن العام، غير أن أزمة اللاجئين السوريين كسرت ظهر الأمن العام، نتيجة للعبء الكبير الذي وقع عليها".

ووصل عدد اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي الأردنية الى نحو 440 ألفاً.