رام الله: قال مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، عمر كبها، لوكالة "الاناضول" للأنباء، اليوم الأثنين، إن 15 تاجرا أحيلوا للنيابة العامة منذ بداية العام الحالي 2013، بتهم تهريب مواد منتهية الصلاحية وإعادة تدويرها لبيعها في الأسواق الفلسطينية.

وأوضح كبها، أنه تم ضبط نحو 3500 طن مواد غذائية مهربة من إسرائيل مخالفة للمواصفات الفلسطينية ومنتهية الصلاحية خلال عام 2012.

وتتنوع المواد المهرب للسوق الفلسطيني كالمواد الغذائية والدهانات والألعاب والأجهزة الكهربائية.

وأشار الى أن عدم قدرة السلطة على ضبط السوق ترجع لتحكم إسرائيل بالمعابر ولوجود المستوطنات بين القرى والبلدات الفلسطينية التي تعمل على تسهيل عملية التهريب.

واتهم كبها إسرائيل بإغراق السوق بمنتجات غير آمنه، مشيرا إلى وجود مواد تدخل الأراضي الفلسطينية عن طريق الموانئ الإسرائيلية يوقع مستوردها الفلسطيني تعهدا ببيعها في السوق الفلسطيني فقط.

وأضاف كبها " السلطة الفلسطينية تواجه حملة شرسة من قبل إسرائيل بإغراق السوق الفلسطيني بالمنتجات غير الآمنة".