زمن برس، فلسطين:  أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل واستدعاء سفيرتها في لندن، وذلك على خلفية توسيع واستمرار الحرب المدمرة على قطاع غزة.

وذكرت الحكومة البريطانية، أنه "لا يمكن إحراز تقدم في محادثات التجارة الحرة مع حكومة نتنياهو التي تنتهج سياسات فظيعة في الضفة وغزة".

وقالت إنها استدعت السفيرة الإسرائيلية في بلادها على خلفية توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وذكر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن على "نتنياهو أن ينهي الحصار على غزة فورا ويسمح بإدخال المساعدات"، مضيفا "علقنا المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة الجديد".

وأشار إلى أن "الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تضاعفت بشكل سريع. أسلوب إدارة الحرب في غزة يضر بالعلاقات مع حكومة إسرائيل".

وأضاف لامي "علقنا مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي يمكن استخدامها في غزة، وهناك تقارير تشير إلى إحباط كبير لدى الإدارة الأميركية من إسرائيل"، مشيرا إلى أن "منع دخول المساعدات إلى غزة انتهاك للقانون الدولي".

وتابع "ندين اللهجة التي يستخدمها الوزيران الإسرائيليان بن غفير وسموتريتش. يجب وضع حد لسلوك إسرائيل ونقول إن هناك إجراءات أخرى ستتخذ إذا لم توقف الحرب، وسنواصل اتصالاتنا للاتفاق على تدابير تتضمن عقوبات اقتصادية لمواجهة انتهاكات إسرائيل".

وذكر وزير الخارجية البريطاني "نريد وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى الدبلوماسية، وسنفعل كل ما بوسعنا لإنهاء الحرب، وننسق مع شركائنا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لن نتخلى عن حل الدولتين الذي يبقى الإطار الوحيد لسلام عادل ودائم، وهو بخطر بسبب المستوطنات غير القانونية في الضفة بدعم واضح من حكومة إسرائيل".

ومن جانبها، ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية معتبرة، أن "اتفاق التجارة الحرة لم يبرم على الإطلاق من قبل الحكومة البريطانية الحالية. علاوة على ذلك فإن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين، إذا كانت الحكومة البريطانية على استعداد لإلحاق الضرر بالاقتصاد البريطاني بسبب هوسها المعادي لإسرائيل واعتبارات سياسية داخلية، فهذا قرارها".

وقالت، إن "الانتداب البريطاني انتهى قبل 77 عاما. الضغوط الخارجية عن تحرف إسرائيل عن طريقها في الصراع من أجل وجودها وأمنها وضد الأعداء الذين يعملون على تدميرها".

إلى ذلك، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات في الضفة الغربية المحتلة، قالت إنهم مرتبطون بأعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وفي ردها، اعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن "العقوبات على المستوطنين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) محيرة وغير مبررة ومؤسفة".