وأضاف شاروم يرشاليمي في مقاله على صحيفة مكور ريشون،  أن "المجلس الأعلى للتخطيط" قرر بناء 5400 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية، لتوسعة مستوطنات، بيت إيل، كارني شومرون، كوخاف يعقوب، شيما، ميتساد، بيتزال، معاليه إفرايم، نوكديم، كفر أدوميم، تلمون، إفرات، وهار غيلو، بزيادة عدد المستوطنين بنحو 30 ألفاً.

 وتابع: "وقعت إسرائيل اتفاقيات تطبيع مع الإمارات والبحرين تحت عنوان مزدوج: وقف الضم مقابل بيع طائرات إف35، ومع ذلك، ورغم الأحداث الدرامية والعواصف الكبرى، فإن خطة الضم ما زالت حية".

ونقل عن الجنرال داني ياتوم الرئيس السابق لجهاز للموساد، العضو السابق في حزب العمل، أنه "حل ضيفاً على أحد أفراد العائلة المالكة في أبو ظبي، زاعماً أن القضية الفلسطينية لا تهم الإمارات، وأن خطة الضم ليست متوقفة، بل إنها تركض بسرعة، ودون عوائق". 

وأشار بالقول: "تحدثت هذا الأسبوع مع رؤساء البلديات والمجالس الاستيطانية بالضفة الغربية، بدا الجميع أنهم راضون عن المشروع الاستيطاني، لكنهم قالوا إن هذا ليس عددًا كبيرًا من الوحدات الاستيطانية، وأن هناك قرارات معاد تدويرها، ووحدات سكنية يتم عدها عدة مرات".

وأكد أن "النقاش الإسرائيلي حول الضم تزامن مع وصول نتنياهو لجامعة أريئيل الاستيطانية لتوقيع اتفاقية لتوسيع التعاون العلمي بين الولايات المتحدة وإسرائيل بالضفة الغربية والجولان، رغم أنه عانى من مقاطعة كاسحة وغير مسبوقة لـ15 من رؤساء المجالس الذين لم يحضروا الحفل، وفي كلتا الحالتين، في الانتخابات القادمة التي من المحتمل أن تأتي، لن ينخرط أحد في سيادة كاملة أو جزئية أو بناء في الضفة الغربية". 

وأوضح أن "خطة الضم لم تعد تهم الإسرائيليين أيضا، خاصة في أيام أزمة كورونا، والوضع الاقتصادي، وإخفاقات الحكومة، وهذه الانتقادات تسمع بين الحركات اليسارية، حتى في التظاهرات الإسرائيلية الكبيرة أمام مقر رئيس الحكومة، تم تنحية الموضوع السياسي جانباً، لصالح الاحتجاج على فساد الحكومة".

وختم بالقول إن "الدولة الثنائية القومية التي ستقام هنا بعد الضم الحتمي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية ستمحو المشروع الصهيوني والنظام السياسي الإسرائيلي أكثر بكثير من مؤامرات نتنياهو الشمولية، رغم أن الوضع على الأرض لا رجوع فيه، وأن الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين بات مستحيلا أكثر من أي وقت مضى".