شاهد: هذا ما حصل مع شاب تحرش بفتيات في مركز تجاري بالسعودية

شاي حزكاني

صحافيون، باحثون، نشطاء وابناء العائلات التي اختفى اقرباؤهم في السنوات الاولى للدولة، ينتظرون بقلق الكشف عن الوثائق التي تعهدت الدولة بكشفها في القضية التي حظيت باسم «خطف ابناء اليمن، البلقان والشرق». احدى الوثائق التي فاجأ وجودها اقدم النشطاء وحسب التقارير في وسائل الإعلام، هو بروتوكول شهادة رئيس الشاباك السابق، عاموس منور، أمام لجنة كدمي، وهي لجنة التحقيق الثالثة حول اختفاء الاولاد.

اعطيت الشهادة في 5 آذار/مارس 1998 في غرف مغلقة امام اعضاء اللجنة. قاضي محكمة العدل العليا يعقوب كدمي، الجنرال دافيد ميمون والقاضية داليا كوبل، قال منور إنه رغم الادعاء المعروف علنا بأن الجاليات الأمنية ليست لديها معلومات تساعد في التحقيق حول اختفاء الاولاد. الوزير تساحي هنغبي الذي عين من قبل الحكومة في حزيران هذا العام لمراقبة عملية الكشف عن المواد وعد بأن شهادة منور ستكون مسموحة للجمهور ومن الممكن ان يحدث ذلك في الاسابيع القريبة.
رئيس الشاباك الحالي نداف ارغمان اعلن انه لا يعارض الكشف شريطة أن لا تذكر اسماء عملاء الشاباك الذي ذكروا في الشهادة.

إن التطرق الرسمي الاول للشاباك حول تدخله في موضوع همزراحي اعطيت فقط في 2008 مع اصدار مجموعة مقالات «عمل محسوب» في الذكرى الستين للاستخبارات الاسرائيلية. وفي مقال ايتان غلبر الذي كان رئيس قسم الميراث والابحاث والتوثيق التاريخي في الشاباك كشف انه في الخمسينيات ساعد الشاباك الشرطة «في منع المظاهرات من سكان المعابر الذين احتجوا ضد الحكومة بسبب التمييز الطائفي والاقتصادي للقادمين الجدد، الذين تم تحريضهم من قبل جهات معارضة وخصوصا الشيوعيين». لو كان الشاباك متدخلا في هذا العمق حول ما يحدث في المعابر، لكان مرتبطا ايضا بقضية اختفاء الاولاد واعطائهم للتبني. حتى لو لم يكن متدخلا بشكل مباشر، فيمكن انه استقبل التقارير من عملائه حول ما يحدث في المعابر.

لكن كل من حاول فحص علاقة الشاباك في قمع الاحتجاج الشرقي في المعابر واجه على الفور جدار قوي. ارشيف الشاباك مفتوح فقط للجهاز وللمتقاعدين فيه ولمجموعة من المقربين. ايضا التحقيقات التاريخية الكثيرة التي كتبت في الشاباك تصل فقط إلى بعض القراء. وخلافا لجميع منظمات التجسس في الغرب تقرر في اسرائيل ان الجمهور غير ناضج بعد لمعرفة تاريخ الشاباك. وحين توجه الصحافي رونين برغمان من «يديعوت» إلى محكمة العدل العليا في 2007 مطالبا أن يسري قانون الارشيف على الشاباك ايضا والموساد وعلى الاجهزة الأمنية الاخرى، سارع مراقب الدولة ليعلن ان ارشيفات منظمات التجسس خاضعة لارشيف الدولة حتى لو لم تكن موجودة فيزيائيا أو ماديا.

في 2008 وعد الشاباك انه سيسمح للجمهور بتقديم طلب لنشر مواد معينة تعني الجمهور. مرت 8 سنوات ولم ينته الشاباك بعد من صياغة هذا الاجراء. لو كان الشاباك متدخلا في اختفاء الاولاد في السنوات الاولى للدولة، فقد نعرف بعد عدة عقود أو حين تحدث موجة الاحتجاج القادمة.

في الخمسينيات اشتكى نشطاء شرقيون من تدخل الشاباك فيما يحدث في المعابر.

هآرتس 

حرره: 
م.م