عند السابعة والنّصف من مساء الرابع عشر من أكتوبر عام 1953، كانت قرية قِبيّا الواقعة غرب رام الله، على موعد مع اقتحام قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قوامُها 600 جندي، بالإضافة إلى قوة من المظليين بقيادة "أريئيل شارون" الذي كان على رأس الوحدة 101 الخاصة بتنفيذ المجازر، حيث بدأت هذه  الوحدة قصفًا مدفعيًا مكثّفًا على السكّان.
ودخلت قوة من المشاة وهي تطلق النار بكل اتجاه، وخلال ذلك كانت وحدة من الهندسة العسكرية الإسرائيلية تضع  المتفجرات حول المنازل. واستمرت هذه الأعمال الوحشيّة  حتى صباح اليوم التالي.
وفي صباح اليوم الثاني من المجزرة، يعودُ أهالي القرية بعد تشريدهم، ليجدوا 77 شهيدًا تحت ركام أكثر من 45 منزلًا، من أمثال عائلة أبو قدوس التي قضت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
المنظومة الأممية  استنكرت مجزرة قِبيّا في قرارها رقم 101، في 24 من ذات الشهر الذي ارتكبت فيه المجزرة. وورد في القرار أن العمل الانتقامي الذي قامت به قوات "إسرائيل" المسلحة في 14و 15 أكتوبر، وجميع الأعمال المشابهة، تشكل انتهاكاً لنصوصِ وقفِ إطلاقِ النار الصادرِ عن قرار مجلس الأمن رقم 54، عام 48.
ولكن المتفحص في القرار يجد أن هزليةً واضحة، واستهتارًا بالمجزرة.
الموقفُ العربي تمثّل بمجموعةٍ منَ الخطوات، فالأردن نظّم زيارة للقرية، والعراق عمل على بناء مدرسة ومجموعة من البيوت، فيما منحت الكويت  تسهيلات لشباب القرية للهجرة والعمل في أراضيها على اعتبار أن الدول العربية تعتمد مبدأ إيجاد الحلول المناسبة للأثار التي يسببها الاحتلال  للشعب الفلسطيني، وليس إيجادَ حلٍ جذريّ للمشكلة وهو الاحتلال بشكل كامل.
المجازرُ الإسرائيليّة لا تزالُ مستمِرّة بحق الشعب الفلسطيني، من مجزرة دير ياسين مرورًا بمجزرة قبيّا، وليس آخرها مجزرة حيّ الشجاعية في قطاع غزة.