زمن برس، فلسطين: صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن القوانين العنصرية الإسرائيلية والجائرة المطروحة على طاولة الكنيست الإسرائيلي، ومنها قانون إعدام الأسرى تتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومع اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، ومع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

وقال قراقع "نحن لا نعترف بشرعية القوانين الإسرائيلية التي تنتهك القيم والأعراف والإنسانية، ولا يجوز لهذه القوانين العسكرية الظالمة ان تعلو على القانون الدولي".

وأضاف قراقع نحن لسنا رعايا دولة إسرائيل حتى تطبق علينا قوانينها الخاصة، وما دمنا شعبا تحت الاحتلال فإن اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة لها هي التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعا قراقع الدول السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف إلى مواجهة هذه القوانين العنصرية والتي تتعامل مع الشعب الفلسطيني وكأنه شعب غير محتل وأنه لا وجود للاحتلال.

أوضح قراقع أن سلسلة القوانين الإسرائيلية التعسفية بحق الأسرى تشير إلى العنصرية الإسرائيلية وسياسة الانتقام والعداء للسلام وقيم حقوق الإنسان، مؤكدا أن من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال من أجل حق تقرير مصيره، وان من يقع في قبضة المحتل يكتسب صفة المحارب القانوني والشرعي وفق قرارات الأمم المتحدة.

وقال "هذه القوانين لن تردع الشعب الفلسطيني عن المقاومة من اجل حقوقه الشرعية والعادلة في دولة حرة ومستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وطالب قراقع اتحاد البرلمانيين الدوليين وكافة البرلمانات في العالم الى التصدي لهذه القوانين الإسرائيلية التي تتناقض مع حقوق الإنسان ومع كافة الأعراف البرلمانية وأصول التشريعات.