متابعة خاصة

زمن برس، فلسطين: قررت محكمة "عوفر" العسكرية، اليوم الخميس، قبول الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العسكرية ضد القرار السابق بالافراج عن النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار.

وقال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان لـ"زمن برس": قرر قاضي محكمة "عوفر" تمديد اعتقال النائب خالدة جرار بحجة وجود مواد سرية إلى الجلسة القادمة في 22 من شهر حزيران القادم".

وأضاف حسان أن ما هو معروف عندما يكون هناك لائحة اتهام بحق الأسير، يجب أن لا تقدم مواد جديدة سرية، وعليه قرر القاضي الاطلاع على هذه المواد، وهذا غير مبرر وغير قانوني.

وتابع أن المحكمة التي عقدت اليوم للنائب جرار، كانت تشبه محاكم الاعتقال الإداري، إذ لم يسمح القاضي لنا بالاطلاع على محتوى المواد السرية، أو معرفة متى تم جمع هذه المواد.

واعتبر حسان أن هذه المحكمة سياسية بالدرجة الأولى، مبينا أن القاضي اعتبر أن المواد السرية لا تبرر استمرار اعتقالها، إلا أن القرار جاء معاكسا لذلك وقرر تمديد اعتقالها.

بدوره، أشار زوج النائب، غسان جرار أن قبول الاسئناف يدل على تدخل المخابرات الإسرائيلية، أو جهات سياسية عليا.

يشار الى أن النائب خالدة جرار اعتقلت يوم الخميس 2-4-2015 من منزلها في رام الله، وقدمت لائحة اتهام بحقها في 2015-4-15 تكونت من 12 بند.