زمن برس، فلسطين:  أكد حقوقيون فلسطينيون الخميس المحكمة العليا الإسرائيلية سمحت للسلطات الإسرائيلية بالاستيلاء على عقارات في القدس الشرقية تعود ملكيتها لمواطنين في الضفة الغربية من خلال شملها رسميا بما يعرف بقانون املاك الغائبين في قرار صدر منتصف الشهر الجاري.

وأقرت اسرائيل قانون أملاك الغائبين عام 1950 بعد عامين من قيامها، للسماح لها بمصادرة عقارات ضمن حدود الدولة العبرية تعود ملكيتها لفلسطينيين أو رعايا دول عربية. إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية اعتبرت في قرارها ان هذا القانون يسري ايضا على عقارات القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها عام 1967 وتعود ملكيتها لفلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية.

وينص قانون أملاك الغائبين على أن من له املاك وأراض من الفلسطينيين ورعايا الدول العربية الذين مكثوا في البلاد العربية منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 أو خارج حدود إسرائيل فإن أملاكهم تنقل الى سلطة القيم على املاك الغائبين.

ورفع العديد من المواطنين الذين يقيمون في الضفة الغربية قضايا لاسترجاع أملاكهم في مدينة القدس الشرقية نظرت فيها المحاكم الإسرائيلية بكل أشكالها لسنوات وأمرت بإعادة بعض الممتلكات. لكن المحكمة الاسرائيلية العليا أصدرت قرارا في 15 نيسان/ابريل ينص على تطبيق قانون 1950 رسميا في القدس الشرقية على أملاك الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وأغلقت الطريق نهائيا أمام اللجوء الى القضاء للطعن في مصادرة ممتلكات.

وقال المحامي مهند جبارة الخميس إن قانون أملاك الغائبين يهدف بالأساس الى "الاستيلاء على املاك اللاجئين الفلسطينيين لتحويل أملاكهم الى أملاك دولة والى شرعنه سلب الأملاك الفلسطينية اذ مارست إسرائيل قانون أملاك الغائبين على الفلسطينيين في مدينة القدس بعد احتلالها مباشرة في 1967".

وتابع جبارة الذي عمل مع زميله أسامة السعدي على هذا الملف، أن "القانون اعتبر أن ما يملكه الفلسطيني الذي يعيش في الخليل أو رام الله وله أملاك في مدينة القدس الشرقية مصادر من قبل إسرائيل لأنه كان أثناء الاحتلال الإسرائيلي، في رام الله او الخليل أو أي مدينة أو منطقة أخرى في الضفة الغربية".

وأضاف جبارة الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر صحافي عقده في فندق في القدس الشرقية "إسرائيل صادرت عشرات العقارات وخصوصا في القدس القديمة وسلوان وسلمتها الى الجمعيات الاستيطانية بموجب هذا القانون وصادرت أراضٍ كثيرة وآلاف الممتلكات وهذا يتعارض مع القانون الدولي".

وأوضح جبارة أنه قدم في 2005 "التماسا للمحكمة العليا وقلت إن المواطن الفلسطيني الذي يعيش في مدينة رام الله او الخليل هو كان يعيش تحت الحكم العسكري الإسرائيلي وتحت الاحتلال الاسرائيلي، أي أنه في الحيز الإسرائيلي وليس في دولة أخرى".

وأكد جبارة أنه بناء على هذا الالتماس "توقف هذا القانون ولم تصادر الأملاك التي التمسنا بشأنها". وتابع "لكن الدولة استأنفت هذا القرار في قضايا أخرى لأنه سيكون عليها لو قبلت الالتماس إرجاع الاف الدونمات وتعويض الفلسطينيين على مصادرات الأراضي والأملاك التي اعطوها للمستوطنين".

وفي بروتوكول القضية، قال محامي الدولة موشي غولان أحد أكبر المختصين بقضايا الأراضي "إذا قبلنا بالادعاء أن الفلسطينيين كانوا تحت السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهذه الأملاك ليست أملاك غائبين فإن ذلك سوف يؤدي الى زعزعة الموازين العقارية في القدس الشرقية يعني أن كل ما أخذناه في مدينة القدس خطأ".

وأدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية واعتبرت أنه يهدف الى "تشريع السطو الاحتلالي" ويشكل فصلا جديدا "في مسلسل سياسة العنصرية واللصوصية الذي يطبقه الاحتلال الإسرائيلي".