ورأى المكتب أنّ منع إدخال المساعدات والغذاء والدواء كأداة للضغط السياسي من قبل الاحتلال والإدارة الأميركية، يأتي في إطار حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين، ويفاقم المعاناة الإنسانية ويزيد الأوضاع كارثيةً في جميع محافظات القطاع.

وأكد المكتب أنّ أكثر من مليون طفل باتوا تحت التهديد المباشر لسوء التغذية، من بينهم 3,500 طفل باتوا أقرب للموت منهم إلى الحياة بسبب سوء التغذية وانعدام الغذاء والمكملات الغذائية والتطعيمات التي يمنع الاحتلال إدخالها إلى قطاع غزة.

وأكد المكتب الإعلامي أنّ احتلال معبر رفح قبل أشهر جريمة واضحة ضد سيادة القانون الدولي وضد كل الاتفاقيات الدولية، وأن تجريف وإحراق المعبر وإخراجه من الخدمة بشكل نهائي قبل أيام خرق جديد للقانون الدولي، ولكل معاني الإنسانية والأخلاق.

ولفت بيان المكتب إلى أنّ الاحتلال حرم بفعل هذه الجريمة 25,000 مريض وجريح من السفر لتلقي العلاج في الخارج، بعد تعمّده القضاء على المنظومة الصحية في قطاع غزة، وإخراج المستشفيات عن الخدمة، وقتل 500 كادرٍ طبيٍ، واعتقال 310 من الكوادر الطبية،وصولاً إلى جعل قطاع غزة قطاعاً غير صالح للحياة، لتنفيذ خطة التهجير التي يريد تطبيقها ضد أهالي قطاع غزة.

وأشار المكتب إلى أنّ الاحتلال، مع إحراق معبر رفح وإغلاق معبر كرم أبو سالم، يمنع إدخال أكثر من 15,000 شاحنة مساعدات عالقة على المعابر، ما يعني حُكماً بالإعدام على أهالي قطاع غزة، الذين باتوا يعتمدون على المساعدات في غذائهم اعتماداً كاملاً ووحيداً.

وأطلق المكتب نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، وإلى كل دول العالم الحر وإلى الدول العربية والإسلامية، داعياً إلى الانتفاض من أجل الأخلاق والإنسانية ومن أجل الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة الجماعية، والضغط على الإدارة الأميركية والاحتلال "الإسرائيلي" لوقف حرب الإبادة.

ووصف بيان المكتب الإعلامي الحكومي حديث الإدارة الأميركية عن رصيف عائم قبالة سواح قطاع غزة، بـ"بيع الوهم إلى العالم"، معتبراً أنه يأتي في إطار الخطة الإعلامية لتضليل الرأي العام، حيث أكدت الوقائع بعد أكثر من شهر على تشغيله أنه لم يقدم شيئاً لإنهاء جريمة التجويع.

كشف المكتب عن استخدام الرصيف العائم للتحضير والانطلاق لتنفيذ مهام أمنية وعسكرية من بينها جريمة مخيم النصيرات التي راح ضحيتها 280 شهيداً و698 جريحاً، حيث أظهرت مقاطع الفيديو والتقارير التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة الدور العسكري والأمني للرصيف العائم في المجزرة، بموافقة الإدارة الأميركية واطلاعها.

ولفت المكتب إلى القرار الذي اتخذه برنامج الغذاء العالمي الذي أعلن عن إيقاف إدخال مساعداته إلى غزة عبر الرصيف الأميركي العائم، بسبب مخاوف أمنية.

واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي أنّ الرَّصيف المائي العائم قبالة غزة الذي فاقت تكلفته 320 مليون دولار "ما هو إلا أكذوبة"، وأن تناول الإدارة الأميركية لدور هذا الرصيف على مدار شهور وأيام طويلة عبر وسائل الإعلام ما جاء إلا في إطار تضليل الرأي العام، ومحاولة فاشلة لتحسين الوجه القبيح للإدارة الأميركية التي تشارك في جريمة الإبادة الجماعية.

ودان المكتب استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي أودت حتى الآن بحياة 47,600 شهيدٍ ومفقودٍ، بينهم أكثر من 15,830 شهيداً من الأطفال، و10,500 شهيدة من النساء، و500 شهيد من الكوادر الطبية.

وحمل المكتب الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية، وعن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة التوقف عن توريد الأسلحة القاتلة إلى الاحتلال والموجهة لقتل المدنيين والأطفال والنساء.

وطالب البيان المجتمع الدولي، وكل دول العالم، والمنظمات الدولية والأممية كافة، بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر البرية بشكل فوري وعاجل وإدخال آلاف الشاحنات من المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وخاصة إلى محافظتي غزة والشمال.

ودان المكتب بأشد العبارات استخفاف الإدارة الأميركية بالشعب الفلسطيني من خلال ممارسة الدعاية والتضليل الإعلامي بخصوص الرصيف المائي العائم، والزعم أنها تنوي تقديم المساعدات من خلاله، من دون أن تقدّم شيئاً، ولا أن توضح موقفها من الشبهات الأمنية التي يخلّفها.

كما دان إحراق الاحتلال لمعبر رفح وإخراجه عن الخدمة، وحرمان أكثر من 25,000 مريض وجريح من السفر لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، وإغلاق الاحتلال لمعبر كرم أبو سالم ومنع إدخال المستلزمات الطبية للمستشفيات، ومنع إدخال الطواقم الطبية والأدوية والمساعدات.