زمن برس، فلسطين: أكد مصدر مسؤول في الحكومة الأردنية، أن مجلس نواب (برلمان) بلاده، يتجه لإلغاء «خطاب النوايا» الممهد لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر أمس الاثنين، مفضلاً عدم ذكر هويته، إن «استيراد الأردن للغاز الإسرائيلي من عدمه، أصبح الآن بيد مجلس النواب (…)، وهناك شبه إجماع على إلغائه بشكل كامل».

وحول البديل الذي ستتجه إليه المملكة، في حال تم الإلغاء، أشار المصدر إلى أنه «لا معلومات حتى اللحظة عن البديل النهائي، الذي سيلبي متطلبات البلاد من الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في مرافعة له الأحد، أمام المحكمة العليا في بلاده، أن الأردن ألغى قرار الحصول على الغاز، محملاً المسؤولية للتعقيدات الإسرائيلية، التي تعيق توقيع اتفاق الاحتكار لعدد من حقول الغاز، التي تسيطر عليها تل أبيب، في البحر الأبيض المتوسط.

في المقابل، وصف رئيس لجنة الطاقة السابق، في مجلس النواب، النائب جمال قموه، قرار إلغاء استيراد الغاز من إسرائيل «بالمطمئن»، معتبراً أن ذلك يصب في مصلحة المملكة بشكل عام.

وقال إن البدائل في استيراد مادة الغاز «كثيرة، ومن مناطق مختلفة من العالم، فيما باتت أسعار الطاقة أرخص مما كانت عليه في السابق» وفقاً لما أوردته وكالة الانباء الفرنسية.

وأضاف أنه «ليس من مصلحة الأردن اليوم، أن يكون له ارتباط اقتصادي بحجم اتفاقية الغاز التي كانت ستتم مع إسرائيل، لذلك فإن هذا القرار يتلاقى مع المصلحة الأردنية».

وسبق أن أعلنت الحكومة الأردنية، برئاسة عبد الله النسور، أن إجراءات استيراد الغاز لا تتعدى مذكرة التفاهم التي وقعت مع شركة «نوبل إنرجي» الأمريكية، في عام 2014، وأن ما تم الاتفاق عليه مع الشركة حتى الآن، هو «خطاب نوايا غير ملزم» حتى الآن لكلا الطرفين.

وتمتلك شركة «نوبل إنرجي»، التي تعمل في التنقيب واستخراج النفط والغاز، نحو40 ٪ من حقل «ليفيثان» الإسرائيلي، وأجرت محادثات إقليمية من بينها الأردن، لتصدير الغاز الطبيعي من هذا الحقل، لتوليد الطاقة الكهربائية.

يذكر أن الأردن وقع، خلال أعمال منتدى «دافوس» في البحر الميت، نهاية أيار/مايو الماضي، مع شركة «بريتيش غاز» البريطانية، على اتفاقية لاستيراد الغاز الفلسطيني إلى الأردن، عبر أنبوب يتم إنشاؤه.

ويملك الفلسطينيون حقل «غزة مارين»، ويقع على بعد 36 كيلو متراً غرب القطاع، في مياه البحر المتوسط، والذي تم اكتشافه نهاية تسعينيات القرن الماضي، فيما تم بناؤه عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية (بريتيش غاز).

وتمنع إسرائيل منذ عام 2000، الشركة البريطانية أو الجانب الفلسطيني، من تنفيذ أية أعمال استخراج أو تطوير لحقل غزة مارين.