"أمان" توصي بإنشاء إدارة الغذاء والدواء

صورة من المكان

زمن برس، فلسطين: أصبح موضوع فساد الأدوية والأغذية في الآونة الأخيرة مصدر قلق في المجتمع الفلسطيني يؤرق الأطراف الرسمية والأهلية والمستهلك ويتساءل المواطن والرأي العام عن وجود التناقض الواضح بين واقع الانطباع الشعبي حول انتشار الجريمة وعدد الملاحقات القضائية لمرتكبيها؛ ما دفع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان إلى عقد عدة جلسات لنقاش المشكلة كان أخرها جلسة نقاش لمسودة تقرير تم اعداده حول "فاعلية واستقلالية نيابة الجرائم الاقتصادية في مكافحة جرائم فساد الأغذية والأدوية".

جرائم فساد الغذاء والدواء بحاجة لحل جذري
مستشار مجلس ادارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي شدد على ضرورة حل موضوع الجرائم الاقتصادية وخاصة المتعلقة منها بفساد الدواء والغذاء عن طريق توحيد جهود الأطراف المتعددة ذات العلاقة من خلال انشاء جهة مختصة في الغذاء والدواء تحت مسؤولية مباشرة من وزير الصحة، بحيث يكون فيها موظفون يتم العمل على تأهليلهم وتدريبهم لممارسة مهامهم على أتمّ وجه. وأكد الشعيبي على اهمية تطوير انظمة خاصة بقانون حماية المستهلك بحيث يتم تشديد الردع المسبق للمتورطين كسحب التراخيص، وادراج قوائم سوداء بأسمائهم، واعتبر أن الدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك في هذا الإطار ما زال ضعيفاً، داعياً إلى تشكيل ائتلاف يضم هذه الجمعيات ويهدف إلى تفعيل دورها.

من جهته اعتبر النائب العام د. أحمد برّاك أن التقرير معرض النقاش مهم جدا ويمكن الاستفادة من التوصيات والاراء المطروحة فيه ايجابياً لتصويب أية ثغرات فيما يخص الجرائم الاقتصادية، واشاد بالنيابة العامة لتأسيسها نيابة متخصصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية آملا أن يتم انشاء محاكم خاصة بهذا الجرائم أسوة بالدول الاخرى كمصر تكون الغاية منها سرعة انجاز هذه الملفات والحد من تأثير هذه الجرائم على بيئة الاستثمار.

في السياق، أكدت رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية نجاة البريكي على عدم وجود أية تدخلات أو ضغوطات تمارس على النيابة في الملفات المحالة للقضاء، مستدركة وجود تنافس في الادوار بين الجهات ذات العلاقة في الجزئية المتعلقة بالاحالة دون توفر أعداد دقيقة للملفات المحولة من قبلها. أما فيما يتعلق بالاخطارات التي توجه للمخالفين فاعتبرت البريكي أنه رغم عدم قانونيتها إلا أنها لا زالت مستمرة ويجب ايقافها. وأشارت ايضاً إلى عدم تفرغ وكلاء النيابة للتحقيق في هذه الملفات، مشيرة الى ايجابية تخصيص بعض المحاكم كمحكمة جنايات رام الله قاضياً خاصاً بهذه الجرائم ما من شأنه تسريع الحكم فيها.

وأشادات البريكي بالقفزة التي وصفتها بالهامة في الجانب المتعلق بالعقوبات حيث وصل الحكم في بعض القضايا عامي 2014 و2015 إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 10000 دينار على عكس ما كان يحدث في اعوام 2011 و2012 كالغرامات المتملثة بقيمة زهيدة تتراوح بين 20 و50 دينارا.

تزايد في عدد الجرائم رغم تحسن الأداء الرقابي
معدّة التقرير ريناد عبدالله عرضت الجزئية المتعلقة بالتحديات التي تواجه النيابة والجهات ذات العلاقة في عملها والتي تتلخص بشح الموارد البشرية والمالية في النيابة، ونقص السيارات التفتيشية سيما في وزارتي الاقتصاد والزراعة انتقالا إلى تداخل الصلاحيات وتنازعها أحيانا بين هذه الجهات، وغياب دور المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، فضلا عن التضارب الحاصل فيما يتعلق بالاحصائيات الصادرة عن النيابة من جهة ومن الاطراف ذات العلاقة (الاقتصاد، الصحة، الزراعة، الضابطة الجمركية) من جهة أخرى، منوهة إلى قضية منح الاخطارات من قبل المفتشين والتي تعتبر مخالفة قانونية، اضافة إلى العقوبات التي لا تعتبر رادعة بالقدر الكافي لمنع تكرار تلك الجرائم.

من جانبه أفاد القائم بأعمال مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي بإحالة 288 تاجراً إلى النيابة خلال عام 2015 فيما لم يتجاوز العدد ال118 تاجراً خلال عام 2014، لافتاً إلى أنه على الرغم من التحسن الملحوظ في الأداء الرقابي على هذه الجرائم إلا أن الاحكام القضائية الرادعة وسرعة التقاضي لم تتحسن ما من شأنه أن ينعكس سلباً على تزايد عدد الجرائم.

العقوبات الرادعة هي الحل
ممثلون الشرطة والأمن الوقائي اكدوا على دورهم واستعدادهم التام لحماية مفتشي الضبط القضائي للأغذية والأدوية الفاسدة، في حين شدد كل من ممثلي القضاء والنيابة العامة على ما يقدمونه من اولوية لتسريع إجراءات البت في هذا النوع من القضايا، في الوقت الذي اكدت فيه الضابطة الجمركية على عدم وجود اية مخازن مؤهلة لتخزين البضائع المضبوطة والمصادرة لحين البت في القضايا.

يشار إلى ان جلسة النقاش حظيت بحضور عدد كبير من الشخصيات من النيابة العامة ونيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة، والضابطة الجمركية، والامن الوقائي، المباحث العامة، مجلس القضاء الاعلى وديوان الرقابة المالية والادارية، وهيئة شؤون المنظمات الاهلية وعدد من الخبراء القانونيين وأكاديميون من جامعة بيرزيت.

حرره: 
س.ع