زمن برس، فلسطين: يشهد اليوم السابع والعشرون من يناير لهذا العام للمرة الحادية والعشرين اعلاناً لنتائج مؤشر مدركات الفساد (CPI) الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وهي المنظمة التي تقود الجهود العالمية لمكافحة الفساد، يقيس المؤشر هذا العام الفساد في 168 دولة حول العالم تبعا لآراء خبراء من القطاع العام والخاص، وقد تلقى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-(أمان) (المؤسسة الوطنية المعتمدة لمنظمة الشفافية الدولية) تقريرا مفصلا بنتائج المؤشر. بشكل عام أشارت النتائج إلى أن اكثر من ثلثي الدول المشمولة في المؤشر حصلت على درجة أقل من 50%، وقد بلغ عدد الدول العربية التي شملها المؤشر لهذا العام 21 دولة، حصلت على معدل عام نسبته 35.4% مقارنة بدول العالم.

ما هو مؤشر مدركات الفساد؟
هو مؤشر سنوي تصدره منظمة الشفافية الدولية بحيث يعتمد على فحص واقع الفساد في القطاع العام لدى الدول المشمولة في المؤشر والتي يبلغ عددها هذا العام 168 دولة، وتعتبر مصادر بيانات المؤشر ومعلوماته متنوعة من اراء الخبراء من القطاعين العام والخاص.

ومن أهم ما يميز هذا المؤشر أن مقياسه للعلامات يتراوح ما بين 0-100 بحيث تعني صفر أعلى مستوى فساد مدرك فيما تعني 100 أقل مستوى فساد مدرك. وتشترك البلدان التي سجلت المراتب العليا في خصائص رئيسة أهمها حرية الصحافة، وإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالميزانية العامة وتمتع المسؤولين في السلطة بمستويات عالية من النزاهة، فضلا عن استقلالية السلطات القضائية، في حين يُميز الصراع والحروب البلدان التي جاءت في المراتب الدنيا في المؤشر حيث لا تتمتع بحوكمة رشيدة، ناهيك عن ضعف المؤسسات العامة كالشرطة والقضاء، وغياب الإعلام المستقل.
خمس دول عربية من أصل 21 دولة حصلت على أعلى من  50%

على الصعيد العربي، جاء المعدل العام للدول العربية المشمولة بالمؤشر والبالغ عددها 21 دولة لهذا العام هو 35.4%، وحلت دولة قطر في المرتبة الاولى (برصيد 71%) فيما حلت الامارات العربية المتحدة ثانية (برصيد 70%) تلتها الاردن (برصيد 53%) والسعودية رابعة (برصيد 52%) فيما حصدت البحرين على المرتبة الخامسة (برصيد 51%). على صعيد أخر جاءت الصومال كأكثر الدول العربية فسادا بحصولها على 8% لتحل في قاع القائمة عربيا وعالميا بالتشارك مع كوريا الشمالية.

أما باقي الدول العربية فجاءت نتائجها متدنية حيث حصلت غالبيتها على ما دون 50% ومنها على سبيل المثال: تونس 38%، لبنان 28% بينما حصلت كل من سوريا واليمن على 18% والعراق وليبيا على 16% والسودان على 12% فقط.
تجدر الاشارة الى أن فلسطين لم تُدرج في المؤشر للسنة العاشرة على التوالي وذلك بسبب وجودها تحت الاحتلال وعدم تمتع السلطة بكامل السيادة على حدودها فضلا عن استمرار سيطرة الجانب الاسرائيلي على اتخاذ القرارت المتعلقة بالتراخيص والاذونات والمعابر والحدود، الامر الذي يصعب الحصول على ارقام دقيقة حقيقية تتعلق بأداء السلطة، ولكن هذا لم يمنع وجود فلسطين في مؤشرات اخرى ذات علاقة بالنزاهة ومكافحة الفساد.

نتيجة 2014 نتيجة 2015 الدولة الترتيب على المستوى العربي الترتيب على المستوى الدولي
69 71 قطر 1 22
70 70 الامارات العربية المتحدة 2 23
49 53 الأردن 3 45
49 52 السعودية 4 48
49 51 البحرين 5 50
44 49 الكويت 6 55
45 45 عُمان 7 60
40 38 تونس 8 76
36 36 الجزائر 9 88
37 36 مصر 10 88
39 36 المغرب 11 88
34 34 جيبوتي 12 99
30 31 موريتانيا 13 112
27 28 لبنان 14 123
26 26 جزر القمر 15 136
20 18 سوريا 16 154
19 18 اليمن 17 154
16 16 العراق 18 161
18 16 ليبيا 19 161
11 12 السودان 20 165
8 8 الصومال 21 167

الدنمارك، فنلندا والسويد تتصدر قائمة الدول الاقل فسادا (نظيفة للغاية)
على الصعيد الدولي ما زالت الدول الاسكندنافية مثل الدنمارك وفنلندا والسويد في مقدمة الدول على المؤشر (91%، 90% و89%) على التوالي، حيث تتمتع هذه الدول بمستويات عالية من الشفافية والمساءلة، ويعود ذلك الى كون هذه الدول لديها نمو اقتصادي عالٍ وانفاذ للقانون وحكم ديمقراطي وتتبنى سياسات عامة منفتحة في ادارة الشؤون العامة، اضافة الى وجود اعلام حر ومستقل، ما أهلها لتتصدر القائمة. وعلى النقيض من ذلك جاءت كلٌ من الصومال وكوريا الشمالية في أسفل المؤشر كأكثر الدول فسادا بحصولهما على علامة 8%، والسبب في ذلك الفقر والتراجع الاقتصادي ما يعني ارتفاع ممارسات الفساد لنهب الاموال العامة من قبل المسؤولين لتحقيق مكاسب شخصية.

كيف يمكن للدول المشمولة أن تحسن من أوضاعها؟
وأشارت منظمة الشفافية الدولة في بيانها الخاص بمؤشر مدركات الفساد إلى امكانية تحقيق الانتصار في معركة مكافحة الفساد وذلك من خلال:
• توفير الارادة السياسية الجادة لمكافحة الفساد من خلال انتهاج الشفافية واشراك المجتمع المدني وانشاء وتعزيز استقلالية وفاعلية هيئات مكافحة الفسادعملا بمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

• سن وإنفاذ قوانين تداول المعلومات، وحماية المبلغين، ومنع تضارب المصالح، واسترداد الموجودات، والافصاح عن الذمة المالية.
• حماية نشطاء مكافحة الفساد وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من الاضطلاع بدورها كشريك رئيسي وفاعل في محاربة الفساد.
• إصلاح القضاء وضمان وتعزيز استقلاليته وفاعليته في منع الإفلات من العقاب.
• وقف تغول السلطة التنفيذية على المجلس التشريعي والهيئات الرقابية لضمان مساءلة ومحاسبة المسؤولين المتورطين بأفعال فساد مهما علت مناصبهم.