مبادرة معبر رفح.. هل تفتح أبوابه المُوصدة ؟

معبر رفح

قاسم الأغا

زمن برس، فلسطين: من جديد تعود أزمة معبر رفح البريّ لتتصدر الملفات الساخنة على الساحة الفلسطينية، ولكن هذه المرة ربما تشهد انفراجة على صعيد حل هذه الأزمة التي فاقمت من معاناة الغزيّين؛ بفعل استمرار إغلاق المعبر الذي وبقى وكغيره من الملفات الأخرى ضحية للانقسام السياسي الذي ما زالت تشهده الساحة الداخلية بين حركتي "فتح" و"حماس".

قُرب إنهاء أزمة المعبر، الذي يعتبر الشريان الوحيد لسكان غزة على العالم الخارجي، بدأ يلوح في الأفق بعدما توصلت القوى الوطنيّة والإسلامية إلى "مبادرة" تطرح حلولاً للعقبات التي تقف حائلاً في طريق فتح بوابته المؤصدة، لا سيما في ظل استمرار الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة منذ نحو تسع سنوات، ومطالب السلطات المصرية بضرورة تسليم إدارته للسلطة والحكومة الفلسطينيتين كشرط لإعادة فتحه بشكل منتظم.

وكانت خمس فصائل وقوى فلسطينية - باستثناء فتح وحماس – صاغت مُؤخراً مبادرة لحل أزمة المعبر، تم عرضها على حكومة الوفاق الوطني وقطبي الانقسام لخلق حالة إجماع وطنيّ عليها، قبل عرضها على الجانب المصري. فيما رحبت حكومة الوفاق ممثلة برئيسها رامي الحمد الله بمبادرة الفصائل، وقررت تشكيل لجنة برئاسة الحمد الله وعضوية كل من: نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير المالية والتخطيط، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، ووكيل وزارة الداخلية؛ لـدراسة المبادرة المُقترحة، وبحثها مع كافة الأطراف بما يؤدي إلى حل جذري لمعبر رفح وفتحه أمام حركة المسافرين والبضائع.

"حماس" تدرس المبادرة
المتحدّث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري، أكّد أن حركته ما زالت تدرس مقترحًا لحل أزمة إغلاق معبر رفح البريّ على قاعدة تحقيق الشراكة الوطنية، والتخفيف من معاناة الشعب ودعم صموده.

وقال أبو زهري بحسب"الاستقلال": " إن حماس تلقت أفكاراً لحل أزمة إغلاق معبر رفح من عدة جهات من بينها قوى وفصائل وبعض أطراف المجتمع المدني والمجلس التشريعي"، لافتاً إلى أن حركته ما زالت تدرس الأفكار والمبادرات المطروحة.

وثمن أبو زهري كافّة الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف التي تسعى للبحث عن مخرج حقيقي ينهي أزمة استمرار إغلاق المعبر.
محاولات جادة

من جانبه، حسن علوي وكيل وزارة الداخلية برام الله، وعضو اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مبادرة الفصائل لحل أزمة المعبر، كشف عن زيارة قريبة جداً للجنته المُكلّفة إلى قطاع غزة؛ للبحث في آليات تنفيذ مبادرة الفصائل لحل أزمة معبر رفح البريّ.

وقال علوي: "هناك محاولات جادّة من جميع الأطراف لحل أزمة معبر رفح، إلّا أن ذلك مرهون بموافقة حركة "حماس" التي تعتبر عقبة أساسية في هذا الموضوع، ولكن نأمل أن يكون لديها جديّة للتعاطي مع هذه المبادرة، وأن يتمخّض عن تلك الجهود إنهاء لأزمة المعبر خلال الفترة القليلة القادمة"، مؤكداً أنه وفي حال توافق الكلّ الفلسطيني على المبادرة سيتم عرضها والتنسيق مع الجانب المصري لتطبيقها.
انتظار رد "حماس"

بدوره، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ذو الفقار سويرجو، قال: "لم نتلقَّ في الفصائل ردوداً من حركة "حماس" حول المبادرة المطروحة من قبل الفصائل لحل أزمة معبر رفح، سوى بعض الردود التي نقلتها وسائل الإعلام والتي تبين عدم رفض الحركة للمبادرة"، لافتاً إلى أن الفصائل بانتظار رد رسميّ من قبل "حماس".

ووصف سويرجو موقف حكومة الوفاق تجاه المبادرة بـ "الإيجابي"، وخصوصاً بعد تشكيلها للجنة وزراية لتطبيق ما ورد في المبادرة المطروحة، والتباحث مع كافة الأطراف لجعلها خطوات عملية تُطبَّق على الأرض، مستدركاً: "لكن هذه الخطوة تحتاج إلى ضوء أخضر من قبل حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، بمعنى الإعلان عن موقفها بشكل رسمي وصريح".

وعن جدية حركة حماس للتعاطي مع المبادرة؛ تابع: "الموضوع لا يرتبط بالجدية، بل يرتبط بحجم المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الغزيون؛ نتيجة الإغلاق المتواصل لمعبر رفح، وإنَّ أي تعامل بشكل غير جديّ من قبل أي طرف سيكون سبباً أساسياً يقف وراء إعاقة فتح المعبر، والمُشاركة في حصار قطاع غزة"، مشيراً إلى "أن المبادرة المطروحة عادلة، وتنصف جميع الأطراف، وتؤسس لمرحلة جديدة لحل كافة الملفات العالقة".

ويعتبر العام المنصرم (2015) أسوأ الأعوام على صعيد حركة التنقل على معبر رفح، حيث شهد إغلاقاً متواصلاً لبواباته على مدار العام، سوى بشكل استثنائي ولأيام معدودة تُقدّر (21) يوماً، أمام الحالات الإنسانية الصعبة من المرضى والعالقين وأصحاب الإقامات، في حين وصلت أعداد المسجلين للسفر بحسب وزارة الداخلية بغزة إلى نحو 24 ألف مواطن. 

حرره: 
س.ع