إسرائيل تبيع الأسلحة للدول التي تنتهك حقوق الإنسان

زمن برس، فلسطين: أقرّت إسرائيل بأنها تبيع الأسلحة للدول التي تنتهك حقوق الإنسان، وذلك على ضوء رفض الخارجية الإسرائيلية ومعارضتها لتعديل “قانون بيع السلاح والتصدير الأمني”، خوفًا من قيود محتملة على إسرائيل إثر بيع السلاح لدول متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان بشكل خطير.

وكانت النائبة في الكنيست عن حركة “ميرتس″ اليسارية تمار زاندبرغ، بينّت أن إسرائيل باعت كميات كبيرة من الأسلحة لدولة جنوب السودان وزودتها بخبرات أمنية، وذلك على الرغم من علم وزارة الخارجية بوجود حرب أهلية في هذا البلد، حيث تنتهك حقوق الإنسان وتنتشر جرائم الحرب، وفي أحيان كثيرة يستخدم فيها سلاح من إنتاج إسرائيلي.

ومن المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية للتشريع الأحد المُقبل، مسألة تعديل القانون بحيث يكون لوزارة الأمن الإسرائيلية الحق في عدم منح رخص تصدير، بناءً على معلومات من وزارة الخارجية، بانتهاك دولة معينة لحقوق الإنسان، وقدّم الإقتراح بمبادرة من النائبة زندبرغ.

ويعود القانون المذكور إلى العام 2007، وينص على وجوب التشاور مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، حول صفقات بيع الأسلحة إلى دول أجنبية، من أجل أن تؤخذ بالحسبان علاقات إسرائيل الخارجية واعتبارات سياسية، ويعطي الوزارة “حق النقض” لصفقات محتملة، إلا في حال رأى المجلس الوزاري المصغر غير ذلك، بحسب صحيفة (هآرتس).

والتعديل المقترح يستند إلى أنّ مجلس الأمن الدولي، الذي له الحق القانوني بفرض العقوبات على الدول، يخضع لضغوط سياسية من جهات عديدة، واتخاذ قرار بفرض حظر بيع أسلحة على دولة معينة هو أمر نادر، ولذلك فعلى الدولة المصدرة أن تراقب بيع الأسلحة بنفسها. وكشفت الصحيفة النقاب عن وجود 6784 مصدرًا للسلاح في إسرائيل، لافتةً إلى أنّ هذا المعطى، ورد في ردٍ على التماس إداري طالب بالكشف عن أسماء الأشخاص والشركات المسجلة في سجل التصدير الأمني، والتراخيص التي منحت لهم من قبل وزارة الأمن.

جدير بالذكر أنّ تصدير الأسلحة عبر رجال أعمال وشركات خاصة يتم بعد الحصول على ترخيص أمني من وزارة الأمن. ورأى المحلل للشؤون الإستراتيجيّة يوسي ميلمان، أنّ إسرائيل تهدف من وراء بيع الأسلحة تحقيق الأرباح والعلاقات الدبلوماسية مع دول العالم الثالث، وبحسبه فإنّ 10 بالمائة من تجارة السلاح في العالم تسيطر عليها إسرائيل، مشيرًا إلى أنها تحصد أرباحًا ماليةً هائلةً من صفقات السلاح، لكنّها لا تأخذ في الحسبان الضرر الكبير المترتب على صورتها بعدما باتت تعرف بعلاقاتها مع أنظمة استبدادية تنتهك حقوق الإنسان بفظاظة، على حد تعبيره.

وقال إنّ إسرائيل تُفضل إبرام صفقات بيع السلاح لدول كثيرة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية بشكل غير مباشر وبواسطة شركات خاصة تبلغ نحو 220 شركة في محاولة لإعفاء ذاتها من مسؤولية استخدام هذا السلاح في جرائم ضد البشرية في حال وقوعها، على حد قوله.

ونقل ميلمان عن مصادر في إسرائيل تأكيدها على أنّ إسرائيل باتت الدولة الرابعة في تجارة السلاح عالميًا، طمعًا في الأرباح المالية رغم عدم أخلاقيتها ومخاطرها.

وفي تفاصيل الخبر الذي أوردته صحيفة (هآرتس) أمس جاء أنه ردًا على التماس المذكور ادعت النيابة العامة، التي تترافع عن إسرائيل، أنّه لا يمكن الكشف عن المعلومات المطلوبة وذلك بذريعة الحفاظ على أمن الدولة وعلاقاتها الخارجية.

وقال المحلل في صحيفة (يديعوت احرونوت) سيفر بلوتسكر إنّ هناك علاقة قوية بين السياسة الخارجية لإسرائيل في عهد حكومة بنيامين نتنياهو وبين بيع الأسلحة الإسرائيلية إلى دول العالم، وتابع أنّه في عهد الحكومة الحالية فإنّ خسارة صناعة السلاح الإسرائيلية ستصل إلى عشرات المليارات، ولكن بالمقابل فإنّ هذه الخسارة، بحسب بلوتسكر، لن تؤدي إلى زحزحة إسرائيل من مكانها، إذ أنها ستبقى رابع دولة مصدرة للأسلحة في العالم، أيْ قبل بريطانيا.

وجدير بالذكر أنّه منذ سنوات عديدة قامت وزارة الأمن الإسرائيلية بتأسيس شبكة لتسويق السلاح على مستوى عالمي، وأطلقت على تلك الشبكة اسم (حود حهنيت)، وترجمتها إلى العربية رأس الرمح.

وذكرت صحيفة رأي اليوم أنه وبحسب المصادر الأمنية في تل أبيب فإنّ عناصر الشبكة هم جنرالات في الجيش والمخابرات، ورجال دين، وسماسرة، ومقاولون. كما استقطبت وزارة الأمن الإسرائيلية خبراء وفنيين من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية لتطوير صناعة السلاح ومنظومات الأمن والتجسس.

وتابعت المصادر قائلةً إن الشبكة المذكورة تمكنت من التغلغل في عدد من الدول الإسلامية مثل تركيا وماليزيا واندونيسيا، وشملت قائمة الأسلحة والمعدات الإسرائيلية المصدَرة أكثر من 500 نوع سلاح، تتم صناعتها في حوالي 220 شركة إسرائيلية، لافتةً إلى أن جميع الصفقات تم إبرامها بواسطة الصناعات العسكرية الإسرائيلية (تاعاس) وبحسب نظم وقوانين وزارة الأمن الإسرائيلية في هذا المجال.

وقال ضابط الجيش المتقاعد ايلي شاحال، للصحيفة إنّ جهاز الموساد (الاستخبارات الخارجية) تمكّن من تشكيل مجموعة من الشبكات السريّة تتولى تسويق السلاح الإسرائيليّ إلى أكثر من (50 دولة) على رأسها أمريكا التي تشتري عدة أنواع من السلاح الإسرائيلي، وطبقًا للاتفاق الاستراتيجيّ المُبرم بين إسرائيل وواشنطن، على حد قوله.

حرره: 
د.ز