زمن برس، فلسطين: طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، اليوم الاثنين، بتسليم كافة الجثامين المحتجزة والتي يبلغ عددها 23 جثمانا إلى عائلاتهم دون شروط مسبقة، حتى يتسنى لعائلاتهم تشييعهم ودفنهم بما يليق بكرامة الإنسان.

كما طالب بتشكيل لجنة طبية محلية وبمشاركة خبراء دوليين، للإشراف على عملية التشريح لكافة الجثامين للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، ووقتها، وأنواع الذخائر التي استعملت ونوع السلاح المستخدم، والمسافة التي أطلق الرصاص منها

ودعا إلى ملاحقة ومساءلة كل من يثبت تورطهم بالمشاركة أو إصدار الأوامر في حالات الإعدام خارج نطاق القانون.

وفي هذا السياق، طالب مجلس المنظمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار موقف من منع إجراء التشريح واحتجاز الجثامين باعتبار ذلك مخالفة للقانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أن عدد الجثامين التي ما زالت محتجزة منذ بداية شهر أكتوبر الماضي 23 جثماناً، يضافون إلى قرابة 268 جثماناً محتجزين في مقابر الأرقام منذ عدة عقود، و19 جثماناً تم احتجازها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وتفرض اتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، الذي يعتبر جزءاً من القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول، بشكل صريح دفن من يسقطون في أعمال القتال باحترام واتباع إجراءات تتناسب وثقافتهم الدينية، وبمجرد أن تسمح الظروف، عليها واجب تقديم بيانات ومعلومات وافية عنهم، وحماية مدافنهم وصيانتها وتسهيل وصول أسر الموتى إلى مدافن الموتى واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك، وتسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى وطنهم.

كما تخالف الممارسات الإسرائيلية بهذا الشأن قرارات المحاكم الإسرائيلية، ومنها محكمة العدل العليا التي اعتبرت أن مبدأ الكرامة الإنسانية ينطبق على الجثث مثلما ينطبق على الأحياء ويمتد ليشمل أسر الضحايا وذويهم.

يذكر أن قيادة جيش الاحتلال قدمت التزاماً للمحكمة العليا الإسرائيلية في جلسة عقدت للنظر في تسليم الجثامين المحتجزة، بتاريخ 13 تموز الماضي، بأنها سوف تتوقف اعتباراً من ذلك التاريخ عن احتجاز الجثامين، وأنها سوف تعيد الجثامين التي تحتجزها بعد التعرف عليها بواسطة الفحص الجيني (DNA).