جنرال: مجموعة فلسطينية متشددة نفذت هجوم رفح

القاهرة: رجح مصدر أمني رفيع أن يكون هجوم رفح من تنفيذ جماعة "الجلجلة" الفلسطينية المتشددة. فقد قال جنرال مصري يعمل ضمن قطاع المخابرات في شمالي سيناء، إنه من المحتمل أن تكون المجموعة المسلحة التي هاجمت المقر العسكري المصري في رفح على صلة بتنظيم "جيش الجلجلة"، الذي ابتعد أفراده عن حماس في وقت سابق بسبب أفكارهم المتشددة.

ويعتقد أن التنظيم يضم مئات العناصر الذين ينشطون في المنطقة، رغم مقتل قائدهم السابق، عبداللطيف موسى، عام 2009، بعد مواجهات بين أنصاره وحركة حماس، التي اتهمته بإعلان "إمارة إسلامية" في غزة.

وبحسب الجنرال، الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن المهاجمين احتاجوا إلى التسلل عبر الأنفاق، مضيفاً أن إسرائيل زودت الجانب المصري بقائمة تضم تسعة أسماء لـ"إرهابيين على صلة بالهجوم، وهم أعضاء في جماعة تطلق على نفسها اسم 'التوحيد والجهاد'، وتتخذ من مناطق في سيناء وقطاع غزة مقراً لها."

من جانب آخر، اعلن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب سمحت لمصر بنشر مروحيات قتالية في شبه جزيرة سيناء المصرية لملاحقة الناشطين الاسلاميين المتشددين الذين نفذوا مؤخرا العديد من الهجمات. وقال المصدر طالبا عدم ذكر اسمه إن اعضاء الحكومة الامنية الاسرائيلية ال14 وافقوا على إجراء موقت لتخفيف القيود المفروضة بموجب معاهدة السلام الموقعة بين البلدين في 1979 على انتشار القوات المصرية في سيناء.

هذا، وتواصل القوات المسلحة المصرية عملية «نسر» الموسعة فى شمال سيناء، وقال مصدر مطلع إن قراراً صدر من القيادة العامة للقوات المسلحة بهدم جميع الأنفاق ويبلغ عددها من ٥٠٠ إلى ٦٠٠، مشيراً إلى أن الهدم ليس عقاباً للأشقاء الفلسطينيين فى غزة، وسيتم فتح معبر رفح لدخولهم خلال أيام.

ونفت مصادر طبية بمستشفى العريش وصول أى جثث لمسلحين نتيجة الحملة الأمنية، فيما كشف تقرير الطب الشرعى المبدئى الخاص بجثث منفذى حادث الحدود أن الجناة فى العقد الثانى من عمرهم ويحملون ملامح عربية ويرتدون أحذية مدوناً عليها أنها صنعت فى مدينة نابلس الفلسطينية بالضفة الغربية.

فى سياق متصل، كشف عضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لـ«المصرى اليوم» عن أن المشير طنطاوى كان قد طلب من الرئيس محمد مرسى إقالة اللواء مراد موافى، رئيس المخابرات العامة المحال إلى المعاش، بعد توليه مهام منصبه بفترة قصيرة وقبل حادث سيناء، بسبب مؤشرات على عدم تعامله بجدية مع بعض الأحداث خلال الفترة الانتقالية.

وكالات

________

آ ج