زمن برس، فلسطين: عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، اليوم الخميس، في رام الله حلقة دراسية بعنوان  " الشراكة  في صنع القرار ... ضمان لتحقيق الانتصار، نحو انعقاد مجلس وطني يعيد بناء الوحدة وذلك على  أثر الإعلان عن تأجيل الدعوة لعقد المجلس الوطني خلال ثلاثة أشهر قادمة.

وجاء هذا اللقاء بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتسعة من أعضاء اللجنة التنفيذية على تقديم استقالاتهم دفعة واحدة ، تمهيدا لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة.

وتجد جمعية المرأة العاملة أن هذا يشكل فرصة لإنقاذ القضية الفلسطينية من المخاطر والتحديات الجسيمة التي تتهددها، وترسيخا لمبدأ الشراكة في اتخاذ القرار والحاجة لإستراتيجية شاملة وموحدة قادرة على تحقيق الانتصار، وذكرت المديرة العامة للجمعية آمال خريشة أن انعقاد دورة عادية للمجلس الوطني يعد استحقاقا وطنيا وديمقراطيا لتفعيل الحقل السياسي لمنظمة التحرير نحو تجسيد الوطنية وتحديد القيادة، وإلقاء مبدأ الإقصاء الذي عززته الكوتا الفئوية.

وقالت عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري أنه يجب على المجلس الوطني إعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال باعتباره احتلالا، وضرورة تدويل النضال، ورأت أن البديل للمفاوضات هو الكفاح متمثلا بمقاطعة البضائع الإسرائيلية وحركة مقاطعة إسرائيل والمقاومة الشعبية.

وأضاف مدير الأبحاث في مركز مسارات خليل شاهين أن الهيئات القيادية يجب أن تعكس الإرادة الشعبية، ويجب أن نعيد النظر بالاتفاقيات مع الاحتلال لا سيما بروتوكول باريس الاقتصادي، وبرتوكول الترتيبات الأمنية، مع التأكيد أن الترتيبات الأمنية تختلف عن التنسيق الأمني بعملها.

وناقش الحضور دور المجلس الوطني المستقبلي، والأغراض السياسية من دعوة المجلس الوطني للانعقاد، وهل تعد إعادة بناء أطر منظمة التحرير بما يضمن شراكة كل الطيف الفلسطيني أم ستكون خطوة أحادية الجانب تهدف إلى ترتيب البيت الفلسطيني بما يتناسب مع طرف دون الأخر.