القدس العربي

كغالبية الصحف العربية أفرت القدس العربي مساحة واسعة للحديث عن الأوضاع في سوريا بعد التفجيرات في العاصمة دمشق:

استنفار امني حول المؤسسات الحكومية.. واشنطن ولبنان وحزب الله يدينون

عشرات القتلى بتفجير أهم مقرين أمنيين بدمشق

النظام يتهم 'القاعدة' والمعارضة تحمله المسؤولية

استيقظت العاصمة السورية دمشق صباح أمس الجمعة على تطور أمني هو الأعنف والأخطر منذ اندلاع الأزمة السورية، إثر تعرض أهم مقرين أمنيين فيها لهجومين بالمتفجرات، أسفرا عن وقوع عشرات القتلى والجرحى من عناصر أمنية ومدنية.

وفرضت أطواق أمنية في محيط جميع المقار الأمنية والرسمية وسط العاصمة دمشق على مسافة تقارب الـ1000 متر، حتى مقار حزب البعث الحاكم أحيطت بها حواجز على بعد مئات الأمتار، اللافت كان الطوق العسكري الذي فُرض حول مقر قيادة أركان الجيش السوري في ساحة الأمويين ومقر شعبة الأمن السياسي في حي المزة، حتى شرطة المرور شوهدت تحمل أسلحة روسية 'كلاشينكوف'، وخلت شوارع العاصمة من المارة ومن حركة السيارات باستثناءات تكاد لا تُذكر.

الأجهزة الأمنية سمحت لمراسلي وسائل الإعلام بمواكبة الحدث الأمني، وفي التفاصيل سيارة مفخخة من نوع شيفروليه اقتحمت أحد الأبواب الرئيسية لمقر الاستخبارات العامة (أمن الدولة) في منطقة كفرسوسة قيل انها كانت محملة بمئات الكيلوغرامات من المواد شديدة الانفجار، شاهد الصحافيون أشلاء الجثث وأجسادهم المقطعة والحصيلة في تفجير مقر الاستخبارات العامة تجاوزت 40 ضحية وحوالي 100 جريح معظمهم من عناصر الأمن هناك.

وعلى بُعد رمية حجر واحدة انتقل المراسلون إلى حي الجمارك، حيث مقر الاستخبارات العسكرية، هجوم آخر بالتوازي مع الهجوم الأول على مقر ما يسمى 'فرع المنطقة' التابع للاستخبارات العسكرية الذي يرأسه اللواء رستم غزالي، ثمة تفاصيل أكثر درامية في المشهد هنا، سيارة مفخخة شاهدنا بقايا أجزائها قيل لنا ان انتحارياً كان يقودها لحِق بسيارة ضابط برتبة عقيد في فرع المنطقة يدعى فارس 'عصورة' واستطاع الوصول إلى الباب الرئيس للفرع ثم فجر سيارته، وأصيب العقيد بجروح وأسعف إلى المشفى، فيما توفي ضابط استخبارات عسكرية احتياط برتبة عميد في ذات المكان واسمه نعيم موراني، كما شوهدت سيارة أجرة بجانب مبنى فرع المنطقة بداخلها أربع جثث متفحمة قيل انها أطلقت قذيفة آ ربي جي سقطت في الطابق الرابع من المبنى الاستخباراتي.

اللواء رستم غزالي تحدث لعدد من المراسلين عمن سماهم 'أدوات عميلة' تنفذ المشروع الخارجي المعادي، مشدداً على أن هذين الهجومين لن يؤثرا على معنويات الجيش والقوات الأمنية والمواطنين، مضيفاً أن بلاده ستقاوم هذا المشروع حتى آخر نقطة دم. لم يكشف اللواء غزالي عن تفاصيل الهجوم على مقر الفرع الذي يرأسه وقال ان بياناً لاحقاً سيكشف التفاصيل، لكنه قال ان كمية المتفجرات التي استُخدمت كانت كبيرة، وفي سؤال لـ'القدس العربي' عما إذا كانت السلطات السورية تتهم تنظيم 'القاعدة' بالوقوف وراء التفجيرين قال غزالي: أعتقد أن مصطلح المجموعات الإرهابية أفضل من كلمة القاعدة لأنه يشمل كل شيء .

وقالت وكالة 'سانا' ان 'عمليتين إرهابيتين نفذهما انتحاريان بسيارتين مفخختين استهدفتا صباح الجمعة إدارة أمن الدولة وأحد الأفرع الأمنية في دمشق، وأسفرت العمليتان الإرهابيتان عن سقوط عدد من الشهداء المدنيين والعسكريين وغالبية الشهداء من المدنيين'، وقالت الوكالة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العمليتين الإرهابيتين من أعمال تنظيم 'القاعدة'.

وزار فريق مقدمة بعثة مراقبي الجامعة العربية موقعي تفجيري دمشق ليطلعوا على آثارهما، من دون التعليق على التفجيرين، فيما أعلن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد الذي كان يرافق الوفد عن أن 40 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين نتيجة العمليتين الإرهابيتين اللتين نفذهما انتحاريان بسيارتين مفخختين واستهدفتا إدارة أمن الدولة وفرع أمن المنطقة وسط دمشق.

وتتهم السلطات السورية من تسميهم بـ 'الجماعات الإرهابية المسلحة' ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم العنف 'لإنهاء المظاهرات الشعبية السلمية'.

ونقلت وكالة الأنباء 'رويترز' عن الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي قوله، ان التفجيرين اللذين وقعا الجمعة أديا إلى مقتل نحو 40 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين من المدنيين وأفراد الجيش'، مضيفا أن 'المطالبين بالحرية يجب أن يعلموا أن هذا ليس هو السبيل لتحقيق الديمقراطية'.

وادانت الادارة الامريكية الجمعة تفجيرات دمشق معتبرة مع ذلك انها لا ينبغي ان تعيق عمل بعثة المراقبين العرب التي تتقصى الحقائق بشأن قمع حركة الاحتجاج في سورية.

وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية ان 'الولايات المتحدة تدين الاعتداءات بأقصى قوة' حيث ان 'لا شيء على الاطلاق يبرر الارهاب'.

وذكر تونر بان الادارة الامريكية ادانت العنف في سورية ايا كان مصدره وكذلك 'الاشهر التسعة الطويلة التي مارس فيها نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد التعذيب والعنف لقمع تطلعات الشعب السوري الى تغيير سياسي سلمي'.

وغداة وصول طليعة المراقبين العرب بموجب اتفاق مع الجامعة العربية رأت واشنطن انه 'من الضروري الا تعيق التفجيرات عمل البعثة الفائق الاهمية'.

ودان لبنان الرسمي التفجيرين وانضم اليه حلفاء سورية، اما قوى 14 آذار فبدت متناغمة مع المعارضة السورية لجهة وصف الانفجارين بمسرحية رديئة تذكّر بفيلم أحمد أبو عدس الذي اتهم بتنفيذ عملية انتحارية ضد الرئيس الراحل رفيق الحريري.

فعلى الخط الرسمي، اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اتصالاً بالرئيس السوري بشار الاسد دان خلاله التفجير الارهابي الذي وقع في العاصمة السورية، معتبراً 'ان تزامنه مع وصول طلائع المراقبين الى سورية يهدف الى خربطة الحل العربي الذي تم الاتفاق عليه بين سورية والجامعة العربية'.

واعتبر رئيس تيار 'المستقبل' النائب سعد الحريري ان كلام الخارجية السورية عن دخول عناصر من 'القاعدة' الى سورية عبر لبنان 'مردود اليها ومفبرك مع بعض أدواتها في لبنان'.

متوقعاً ان يكون انفجارا دمشق 'من صنع النظام السوري كما اعلن المجلس الوطني السوري'.

وقد اتهم المجلس الوطني السوري المعارض نظام الرئيس بشار الاسد بتدبير الهجمات التي استهدفت الجمعة مقرات امنية في دمشق واوقعت بحسب السلطات السورية اربعين قتيلا وعشرات الجرحى.

وقال المجلس في بيان على موقعه 'ان النظام السوري وحده يتحمل المسؤولية المباشرة عن التفجيرين الإرهابيين مع أجهزته الأمنية الدموية التي أرادت أن توجه رسالة تحذير للمراقبين (العرب) بعدم الاقتراب من المقرات الأمنية وأخرى للعالم بأن النظام يواجه خطرا خارجيا وليس ثورة شعبية تطالب بالحرية والكرامة'.

واضاف البيان 'إن التفجيرين اللذين حدثا في وقت متقارب، تزامنا مع بدء وصول المراقبين العرب للكشف عن جرائم النظام وعمليات القتل التي يقوم بها بحق المدنيين والمتظاهرين السلميين في سورية'.

كما اتهم المجلس الوطني النظام السوري بـ'نقل آلاف المعتقلين إلى مقرات عسكرية محصنة، وتحذير الأطباء والعاملين في المشافي من الإدلاء بأي تصريحات للمراقبين العرب، ومحاولة إخفاء أي آثار تدل على حدوث عمليات قتل أو تعذيب أو مقابر جماعية يتم فيها إخفاء الذين يتم قتلهم على أيدي زبانية النظام'.

وتابع البيان 'ان الشهداء الذين سقطوا اليوم (الجمعة) هم جزء من ثمن الحرية الذي يدفعه السوريون للتخلص من نظام الاستبداد والجريمة، وسيحاسب الذين ارتكبوا تلك الأعمال أمام العدالة، ولن يجدي النظام نفعا أي محاولة للتعمية عن جرائمه'.

كما اتهم النظام بالتخطيط 'لارتكاب مزيد من عمليات التفجير في سورية بهدف إشاعة أجواء من الرعب والفوضى، ومنع المراقبين العرب من الوصول إلى الحقائق التي باتت معروفة لدى الرأي العام في سورية وفي العالم أجمع'.

.........................................................................................

دار الحياة:

شلّح لـ «الحياة»: التزام البرنامج السياسي للمنظمة ليس شرطاً للانضمام اليها

وصف الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» رمضان شلّح اجتماع «الإطار القيادي الموقت» لمنظمة التحرير (لجنة تفعيل المنظمة) الذي عقد في القاهرة أول من أمس، بأنه «مهم ومميز كونه غير مسبوق»، معتبراً أن هذا الاجتماع يؤسس لبداية جديدة في الساحة الفلسطينية. لكنه قال ان «مشاركتنا في هذا الاجتماع ليست إعلاناً عن انضمام الجهاد الى المنظمة (...) سنناقش في حوارات قادمة دخولنا إلى المنظمة، فهذا اللقاء هو بداية الطريق».

وكشف شلّح في مقابلة اجرتها معه «الحياة» أن «مسألة الالتزام السياسي ببرنامج المنظمة كشرط للانضمام اليها لم تطرح»، مضيفاً: «كانت هناك إشارات واضحة خلال الاجتماع تؤكد أن الانضمام إلى المنظمة لا يعني تخلي أي فصيل عن برنامجه، وكان هناك توافق على تجاوز مسألة البرنامج السياسي والقفز عنها حتى لا تشكل عقبة أمام الانضمام الى المنظمة»، وقال: «كان لسان حال الجميع: ادخلوا أولاً».

وأوضح: «من حيث المبدأ، هناك إجماع فلسطيني على أن المنظمة هي عنوان للكل الفلسطيني، ونحن نسعى الى أن يكون هذا العنوان لائقاً بنضالات الشعب الفلسطيني وتاريخه وحامياً لثوابته، وذلك يتطلب تطوير مؤسسات المنظمة وتفعيلها»، مشيراً إلى أن الاجتماعات المقبلة ستتناول بناء المنظمة ومؤسساتها. وقال: «وضعنا أقدامنا على طريق الانضمام إلى المنظمة»، لافتاً إلى أن «هذا الطريق شاق وبحاجة إلى روحية وحدوية تتغلب على المصالح الحزبية للوصول إلى أوسع مساحة من التوافق الوطني».

وعلى صعيد المقاومة كعنوان يمكن أن يسبب إشكالية حقيقية أمام فصائل المقاومة للانضمام الى المنظمة، أجاب ان الرئيس محمود عباس «أبو مازن أوضح أن التأكيد على المقاومة لا يلغي حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة... هو (الرئيس) وضع الأمر ضمن تقدير الموقف». وقال شلّح: «لا يملك أحد أن يقول ان المقاومة المسلحة ليست شرعية أو أنه ليس من حق الفلسطينيين استخدامها».

وعن مدى توقعاته بإمكان إنجاز المصالحة، قال: «نعيش منذ فترة طويلة إدارة الانقسام، لكننا لمسنا نيات حقيقية وجادة لدى كل من حركتي فتح وحماس في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة رغم وجود تعقيدات في بعض ملفاتها». وزاد: «ما أُنجز حتى الآن جيد ويسير في الاتجاه الصحيح، لكنه يحتاج إلى متابعة ومثابرة».

ورأى شلّح أنه عندما يخير الإسرائيليون والأميركيون «أبو مازن» بين «حماس» أو إسرائيل، فإن هذا يعني أن استمرار الانقسام هو هدف إسرائيلي، وقال: «إن هذا يضاعف من المسؤولية الوطنية على كل الأطراف للخروج من دائرة الانقسام لإنهائه»، مشدداً على ضرورة أن يكون هذا هو الهدف الذي يجب أن يعمل الجميع لتحقيقه.

ودعا شلّح إلى عدم رفع سقف التوقعات، وقال: «ما زلنا نخوض صراعاً ونعيش إدارة صراع مع عدو يسابقنا الزمن في الاستيلاء على كل شيء، وعامل الزمن قد يبدو ليس في صالحنا»، لافتاً إلى أن هناك مخاضاً كبيراً في العالم «سواء على صعيد النظام الدولي الذي نراه الآن لا هو قطبي ولا تعددي، والمنطقة تشهد رمالاً متحركة رخوة نأمل في أن تكون هذه المتغيرات لصالحنا». واضاف: «لذلك لا داعي للاستعجال، ونأمل في أن يظل أبو مازن متمسكاً بموقفه عدم العودة إلى المفاوضات إلا بعد الاستجابة لشروطه وهي وقف الاستيطان وتحديد مرجعية حزيران (يونيو) عام 1967 للتفاوض».

ورأى شلّح أن الأزمة الراهنة والانغلاق التام في المسار السياسي، والذي أكده جميع المشاركين في اجتماع الإطار الموقت للمنظمة، يتطلب التركيز على الوضع الداخلي، سواء على صعيد النظام السياسي أو على صعيد علاقة الفصائل بالسلطة وبالمنظمة وكيفية إدارة هذه العلاقة وآليات تنظيمها، لافتاً إلى أن «هذا يتطلب بالضرورة مراجعة خطواتنا وإعادة حساباتنا ودرس المواقف وفحصها، وقال: «رغم إدراكنا اختلاف البرامج السياسية ووجود مشاكل كبيرة، إلا أنه يجب البحث عن القواسم المشركة مهما كانت مساحتها حتى يمكن أن تسير الأمور»، داعياً الجميع الى إبداء مرونة وتقديم تنازلات في الأمور الداخلية من أجل إيجاد صيغ مناسبة تسمح للجميع، مهما كانت اتجاهاتهم، بالمشاركة الفاعلة في الأطر الداخلية من دون التنازل عن مواقفهم أو المس بالتزام هذا الطرف أو ذاك بخط سياسي معين.

وقال: «على سبيل المثال، كانت إسرائيل طرفاً أساسياً في إنشاء مشروع السلطة، »، متسائلا باستنكار: «إذا ابتلي طرف بهذا الأمر، لماذا يلزم الجميع بهذا الابتلاء أيضاً؟». واضاف: «السلطة كانت هي الحل، لكنها أصبحت أداة نزاع داخل البيت الفلسطيني، وأصبحت برمتها مرتهنة للقرار الإسرائيلي وللدول المانحة، وأفرغت القضية كمشروع نضالي بإلهائها في شؤون داخلية وإعاشية، ولسان الحال: إذا فككناها، فالناس ستموت من الجوع»، وقال: «السلطة هي إدارة مدنية نيابة عن سلطات الاحتلال، والسلطة لا تملك السيادة في اي من المنطقتين، غزة والضفة، فاليد الطولى هي لإسرائيل».

ودعا شلّح إلى ضرورة مراجعة الخط والمسار السياسي وإعادة رسمه مجدداً لأن مشروع التسوية في ظل الاستعجال على قطف الثمار ونسيان الأهداف الكبيرة، تحوّل إلى فخ، وقال: «لا أحد يعمل في السياسة لا يراجع استراتيجيته ويعدلها من حين لآخر حسب متطلبات المرحلة»، منتقداً الاستمرار في هذا النهج السياسي من دون توقف وإلى ما لا نهاية وكأن الوصول إلى حافة الهاوية قدر سياسي.

وعلى صعيد اللجنة الفرعية التي شكلت، قال: «إن هذه اللجنة بمثابة أمانة سر للإطار الموقت للمنظمة لمتابعة عمل هذا الإطار، وهي تضم عضواً من كل فصيل ويرأسها رئيس المجلس الوطني.

وعزا شلّح ما تم إحرازه من تقدم على صعيد المصالحة إلى الدور المصري الذي ساهم بدرجة كبيرة في تذليل كثير من العقبات التي كادت تحول دون التوصل إلى الخطوات الإيجابية كافة في مسار المصالحة، وقال: «لولا المبادرة المصرية لما كان بالإمكان لمسار المصالحة أن ينطلق»، مضيفاً: «مازال أمامنا الكثير من القضايا التي تتطلب استمرار الدور المصري حتى يمكننا أن ننهي الانقسام»، لافتاً إلى أن مصر معنية بتصليب الموقف الفلسطيني، ويمكنها أن تبذل جهوداً كبيرة لتصحيح الكثير من الأخطاء، سواء على صعيد علاقة السلطة بالمنظمة أو علاقة السلطة مع الجانب الإسرائيلي، وقال: «إن هناك غبناً كبيراً وقع على القضية الفلسطينية بسبب السلوك الفلسطيني الساعي للتسوية، وعوضاً عن تسوية القضية، فإن ما يجري هو تصفيتها، فالحقوق تتبخر، والإسرائيليون يفرضون سياسة الأمر الواقع من خلال الحقائق التي على الأرض».