زمن برس، فلسطين: اعتبرت وزارة الإعلام قرار سلطات الاحتلال تغذية الأسير والمحامي  المضرب عن الطعام محمد علاّن؛ إعدامًا يخالف كل مواثيق حقوق الإنسان، ومحاولة لتركيع رموز الحرية خلف القضبان.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال الذي أعدم 203 أسرى داخل أقبية التحقيق، يستمد عدوانه وإرهابه ضد أسرانا من الصمت العالمي المخجل، وتراخي الأسرة الدولية في حماية مواثيق حقوق أسرى الحرب.

وتصف، موقف نقابة الأطباء الإسرائيلية الرافض لتغذية الأسرى عنوة بـ"غير كافٍ"، وعليها الانحياز لمبادئ مهنة الطب الإنسانية، وتعلن صراحة أن هذا الإجراء  بمثابة  قرار إعدام وتصفية جسدية لأبطال الحرية.

وترى الوزارة في قرار بنيامين نتنياهو إنشاء وحدة في مستشفى 'برازيلاي'، للتعامل مع الأسرى المضربين وإطعامهم قسرًا، جريمة ضد الإنسانية، وترتقي إلى درجة جرائم حرب تستدعي المحاكمة الدولية.

ودعت، الحقوقيين وأعضاء نقابات المحامين حول العالم، لرفع دعاوى ضد الاحتلال الذي يستهدف زميلهم المحامي محمد علان.