رام الله: قال عضو اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث رام الله، واصل أبو يوسف، إن التقرير الذي أعدته اللجنة أفاد بأن "خطأً" قد اقُترف بحق المتظاهرين والصحفيين، وأن اعتداء عناصر الأجهزة الأمنية عليهم "لا يجوز".

وأفاد أبو يوسف، في حديث لـ"زمن برس"، أن اللجنة أوصت بأن تتم "معاقبة" المسؤولين عما جرى في في مسيرتي 30 حزيران و1 تموز، دون أن يحدد شكل هذه المعاقبة أو إذا ما حددت اللجنة مسؤولين بعينهم في هذا الشأن.

كما أوصت اللجنة، بحسب أبو يوسف، خلال تقديمها تقريرها للرئيس محمود عباس، اليوم، بنشر التقرير للجمهور بأسرع وقت، ووعد عباس بتنفيذ هذه التوصية.

وأشار إلى أن اللجنة باشرت عملها فور تشكيلها بالاجتماع مع الأطراف المعنية، حيث التقت متظاهرين وصحفيين تم الاعتداء عليهم، وشهود عيان تواجدوا في المسيرتين، وعناصر في الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن اللجنة استندت في تحقيقها إلى القانون الأساسي الفلسطيني الذي "يقر الحريات العامة واحترام الرأي وحق التظاهر".

يذكر أن اللجنة شُكلت بقرار رئاسي عقب اعتداءات الأجهزة الأمنية على متظاهرين وصحفيين شاركوا في مسيرتي 30 حزيران و1 تموز المنددتين بالمفاوضات، وتحديدًا بزيارة موفاز المؤجلة لرام الله.

وتضم اللجنة إلى جانب أبو يوسف كلًا من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، منيب المصري، والمفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أحمد حرب.

زمن برس

_________

د ع