زمن برس، فلسطين: أعتقلت قوات الاحتلال أكثر من ثلثي نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بعد انتخابات عام 2006 مما عرقل سير العمل فيه حتى الآن، وكان أخرهم اعتقال النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، والحكم على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك بالحبس لمدة عام.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة خلال انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، وطالت الاعتقالات حوالي 450 عضواً وداعماً لكتلة "التغيير والإصلاح" المشاركة في الانتخابات، سواء بسبب مشاركتهم في أنشطة الدعاية الانتخابية للكتلة أو لمشاركتهم في الانتخابات البلدية في مختلف مناطق الضفة الغربية، وتم تحويل غالبية المعتقلين للاعتقال الإداري لفترات مختلفة، وأفرج عن بعضهم يوم الانتخابات.

واعتقلت قوات الاحتلال في العام 2009 ما يقارب ثلث نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، مما منع المجلس التشريعي من الانعقاد، ولا يزال 12 نائباً من المجلس التشريعي يقبعون في سجون الإحتلال حتى 1 أيار 2015، 6 منهم رهن الاعتقال الاداري، و5 محكومين، وواحدة موقوفة للمحاكمة.

اعتقلت قوات الاحتلال النائب في المجلس التشريعي والقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي في 15 نيسان 2002، وحكم عليه بخمسة أحكام بالسجن المؤبد و40 عاماً. كما واعتقلت قوات الاحتلال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد سعدات وحكمت عليه بالسجن 30 عاماً بعد ذلك بعامين، وفي آذار 2008 صدر بحق سعدات أمر بالعزل لمدة ستة شهور.

واعتقلت قوات الاحتلال في عام 2013 وحتى اليوم ثلاثة نواب من المجلس التشريعي وصدرت بحقهم أوامر اعتقال اداري وهم: محمد جمال النتشة وعبد الجابر فقهاء ومحمد أبو طير ومحمد يوسف بدر، بناءً على مواد سرية ودون تهمة أو محاكمة، هذا بالإضافة الى ستة آخرين اعتقلو في حزيران وتموز عام 2014 ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت الضفة الغربية في أعقاب الحرب على قطاع غزة واختفاء ثلاثة مستوطنين في الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال هذا العام النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدة ستة شهور قصرت لشهر ويومين، وخلال هذه الفترة قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام بحقها من 12 بند حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

هذا وحكمت محكمة "عوفر" العسكرية على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك من الخليل، بالسجن لمدة 12 شهرا وغرامة مالية قدرها ستة آلاف شيقل، وكان الاحتلال قد اعتقل دويك من منزله في مدينة الخليل منتصف شهر حزيران للعام 2014، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من نواب كتلة "التغيير والإصلاح" وقادة حركة حماس.      

يقبع حاليا (12) نائباً من المجلس التشريعي في سجون الاحتلال، (6) منهم رهن الاعتقال الإداري، وهم: