زمن برس، فلسطين: بدأت الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال في الضفة الغربية، بتطبيق خطة وزير الجيش "موشيه يعلون" القاضية بالفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الحافلات الركاب في الضفة الغربية.

ووفقا للخطة، فإنه يحظر على الفلسطينيين استخدام ذات حافلات التي يستخدمها المستوطنون الإسرائيليون عند عودتهم من العمل في إسرائيل باتجاه الأراضي الفلسطينية.

وتنص خطة الوزير كذلك أن على العمال الفلسطينيين دخول إسرائيل عبر أربعة حواجز عسكرية محددة على ان يمر كل منهم عند العودة من العمل عبر نفس الحاجز في طريقه إلى الضفة الغربية.

ومن الجدير بالذكر انه سيتم العمل بهذه الإجراءات الجديدة لمدة ثلاثة أشهر وفي حاجز واحد هو الحاجز العسكري "ايال" كفترة تجريبية، ذلك لما تتوقعه وزارة الاحتلال الإسرائيلية من دعاوى قضائية ضد هذا القرار من قبل جمعيات ولجان حقوق الإنسان، على أن يتم استخلاص النتائج بعد ذلك واتخاذ القرار إما بتطبيقها في حال لم يكن مانع قانوني بصورة دائمة أم العدول عن ذلك.

وكان من المتبع حتى الآن، أن يعود العمال الفلسطينيين من حيث يشاءون إلى قراهم ومدنهم بعد انتهاء يوم عملهم في إسرائيل. واعتاد آلاف العمال الفلسطينيين في المنطقة الوسطى، استخدام الحاجز العسكري المعروف بتسمية "ايال" القريب من مدينة قلقيلية لدخول إسرائيل واعتاد هؤلاء العمال عند عودتهم إلى بيوتهم على ركوب الحافلات الإسرائيلية المتجهة إلى مستوطنة اريئيل في الضفة وهي ذات الحافلات التي يستخدمها المستوطنون المتجهون إلى اريئيل ومحيطها من المستوطنات.

أما الآن فسيضطر العمال الفلسطينيون عند مرورهم عبر الحاجز العسكري في طريق عودتهم إلى بيوتهم، ان يستقلوا حافلات فلسطينية فقط. وتشير التقديرات الى ان هذه الطريقة الجديدة المزمع اتباعها من شأنها ان تطيل مدة سفر العامل الفلسطيني يوميا بزمن يتراوح بين ساعة الى ساعتين. فهذا العامل لا يمكنه المرور عبر أقرب حاجز عسكري بين الراضي الفلسطينية والأراضي الإسرائيلي كما اعتاد لغاية الآن وانما سيكون لازما عليه المرور عبر حاجز محدد فقط مهما بعد هذا الحاجز.

وتقول السلطات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة بحسب "ا ف ب"، "إن هذا الاجراء يأتي من أجل متابعة تحرك العمال الفلسطينيين ممن يملكون تصارح العمل في إسرائيل. وإن كل عامل يدخل إسرائيل سيمر عبر نقطة مرور إلكترونية تتعرف عليه بواسطة بطاقة شخصية يحملها، وأن نقطة المرور نفسها يتوجب أن تسجل عودته إلى الأراضي الفلسطينية، ولهذا لزاما على العامل أن يعود من حيث خرج إلى العمل".

يذكر ان لجنة المستوطنين في شمالي الضفة الغربية طرحت خلال السنوات الأخيرة في عدة مناسبات مسألة ترتيبات السفر المنفرد للمستوطنين في حافلات ركاب خاصة بهم لا يجوز للفلسطينيين ركوبها، وكان هذا الامر يصطدم في كل مرة برفض قائد المنطقة الوسطى لدى جيش الاحتلال مبررا رفضه بالقول: إن الفلسطيني الذي يعمل المتجه إلى عمله في إسرائيل أو العائد من عمله، حصل على تصريح عمل بعد فحصه أمنيا وأنه لا يمكن أن يشكل خطرا على ركاب الحافلة من المستوطنين لأنه يقضي ساعات طويلة في إسرائيل ولو كان في نيته تنفيذ عملية تفجير لفعل ذلك داخل إسرائيل وليس في الحافلة عند عودته.

ومع الإلحاح المتكرر للمستوطنين، استجاب وزير الاحتلال الإسرائيلي موشيه يعلون في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي لمطلبهم وأصدر تعليمات تنص على أن كافة العمال الفلسطينيين الذي يدخلون إسرائيل عبر حاجز "ايال" عليهم العودة إلى ديارهم عبر ذات الحاجز.

وتعقيبا على الانتقادات التي تعرض لها هذا القرار، قال وزير الاحتلال يعلون:"ليس من الضروري أن تكون رجل أمن كي تدرك أن وجود 20 فلسطينيا في حافلة ركاب يقودها سائق يهودي وفيها ثلاثة او أربعة مسافرين يهود ومن بينهم جندي او جندية، فإن هذه الحالة عبارة عن دعوة صريحة لتنفيذ عملية تفجيرية في الحافلة".

وكشفت صحيفة هآرتس العبرية مضمون بروتوكول جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخارجية التابعة للكنيست وهي التي ناقشت هذا الموضوع. وتبين وفق صحيفة هآرتس من بروتوكول ان يغئال لاهف رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات "كارني شومرون" في وسط الضفة الغربية، قد قال اثناء الجلسة: "أن سفر العرب في الحافلات يعتبر انتصار على المحتل اليهودي". وأضاف أن هذا يمنح العربي "متعة السفر برفقة فتيات يهوديات". من ناحيته قال مسؤول من مستوطنة اريئيل أن زوجته كانت حامل في الشهر التاسع وحين صعدت الحافلة لم ينهض أي راكب عربي لتجلس هي مكانه.

يذكر ان تنفيذ هذه الخطة كان مقررا لمطلع شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام، ولكن لأسباب بيروقراطية تم ارجاء العمل بها إلى يوم أمس الثلاثاء، فقد كانت وزارة الاحتلال تخشى عدم القدرة على الدفاع عن مثل هذه الخطة أمام المحاكم بعد أن ترددت الكثير من الانتقادات لها على أنها خطة قائمة على التفرقة العنصرية فيما تتضمنه من فصل الركاب العرب عن الركاب اليهود المستوطنين في الضفة.

الآن وبعد أن قررت وزارة الاحتلال الإسرائيلية تطبيق هذه الخطة لتشمل أربعة نقاط تفتيش عسكرية بين الأراضي الإسرائيلية والأراضي الفلسطينية وليس فقط حاجز "ايال" العسكري، فهي تتوقع أن تتمكن من اقناع المحكمة بأن الدافع من وراء وضع هذه هي أمنية وليست عنصرية، على حد قول صحيفة "هآرتس".

من ناحيته قال ميخائيل سفراد، المستشار القانوني لمنظمة "يش دين": "إنه في بدأت وزارة الاحتلال بتطبيق خطة الفصل في حافلات الركاب في الضفة الغربية بين العرب واليهود، فإلى جانب أن هذا يتم بالخفاء كي لا نتخذ إجراءات ضده، فإنها إجراءات مثيرة للخجل وعنصرية تقود إسرائيل الى الحضيض الأخلاقي. سنقاوم هذه الإجراءات بكل الوسائل القانونية المتوفرة لدينا".