زمن برس، فلسطين: طالب اتحاد لجان العمل الزراعي، المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لانقاذ سكان قرية سوسيا بمحافظة الخليل من سياسة التهجير الكامل التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم، حيث يواجه 350 فلسطينيا خطر الترحيل القسري من مساكنهم بعد صدور قرار نهائي من المحكمة الإسرائيلية يقضي بهدم مساكنهم وترحيلهم، ما يعني تشريد أكثر من 25 عائلة.

وأكد "العمل الزراعي" على أن قرية سوسيا تتعرض على مدار عشرات السنوات لكافة محاولات الاقتلاع والتهجير بدءاً من إقامة مستوطنة "سوسيا" على أراضي البلدة في العام 1983، مروراً باستيلاء المستوطنين على 3000 دونم تعود ملكيتها لسكان المنطقة، وانتهاءً بطرد السكان الفلسطينيين من مساكنهم عدة مرات، لم تثن أهالي سوسيا عن مواصلة الصمود والتصدي لجرائم الاحتلال بحقهم، والتي كان آخرها تقديم طلب لإصدار أمر مؤقت بوقف تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت بحق بيوت بلدة سوسيا، والذي قوبل برفض محكمة الاحتلال في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وبين اتحاد لجان العمل الزراعي أن قرار هدم المساكن الصادر بحق أهالي سوسيا، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الانساني الذي يحظر نقل السكان قسراً من أماكنهم، والذي يعتبر السكان الفلسطينيين وخلافاً للمستوطنين، سكاناً "محميين"، وأن المس بهم يشكل بالضرورة دعماً ومساعدةً لسلطات الاحتلال بباء المستوطنات وتوسيعها.

كما يعكس سياسة الاحتلال الاستعمارية المتجسدة في المناطق "ج"، حيث يمنع الفلسطينين من البناء والتطوير في قراهم التي ترفض سلطات الاحتلال الاسرائيلية تخطيطها وربطها بالبنى التحتية، ما يؤدي الى تعرض السكان الفلسطينيين لخطر الطرد والهدم المتواصلين لبيوتهم التي شيدت دون ترخيص، علما أن 90% من التراخيص التي يطلبها السكان ترفض من قبل سلطات الاحتلال.