زمن برس، فلسطين: قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت 51 مجزرة ارتُكبت في سوريا خلال الشهر الماضي، ودعت إلى إحالة مرتكبي تلك المجازر إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت الجزيرة نت على موقعها الالكتروني أن الشبكة أصدرت تقريرها الدوري للشهر الماضي والخاص بتوثيق المجازر المرتكبة من قبل أطراف النزاع في سوريا، وقالت إنها وثقت فيه حدوث 51 مجزرة في أبريل/نيسان، منها خمسون مجزرة على يد القوات الحكومية ومجزرة واحدة على يد فصائل المعارضة المسلحة، وذلك اعتمادا على تعريفه للمجزرة بأنها "الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة".

ووفق التقرير فإن القوات الحكومية ارتكبت 19 مجزرة بمحافظة إدلب، و11 في حلب و7 في درعا و4 بكل من ريف دمشق وحماة و3 بمحافظة حمص، ومجزرة واحدة بكل من محافظتي دير الزور والرقة. أما فصائل المعارضة المسلحة فقد ارتكبت مجزرة واحدة بمحافظة حماة.

وأدت تلك المجازر -وفق التقرير- إلى مقتل ما لا يقل عن 499 شخصا، بينهم 110 أطفال و79 سيدة، أي أن 38% من الضحايا كانوا نساء وأطفالا، وهي نسبة مرتفعة جداً، مما يعني أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

وفصل التقرير في حصيلة ضحايا المجزرة، فقد بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الحكومية 492، بينهم 108 أطفال، و79 سيدة. أما ضحايا المجزرة التي ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة فقد بلغت سبعة مدنيين، بينهم طفلان.

وأخيرا طالب التقرير الحقوقي بتطبيق مبدأ "حماية المدنيين" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005، وتساءل أين سيطبق هذا المبدأ إذا لم يطبق في سوريا؟