زمن برس، فلسطين: أكد الدكتور محمد مصطفى صحة نبأ استقالته من منصبيه كنائب لرئيس حكومة الوفاق الوطني وكوزير للاقتصاد الوطني، إضافة إلى المناصب الحكومية المتعلقة بهذا المنصب.

حيث قدّم مصطفى استقالته خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 31/3/2015.

وتقدم مصطفى بالشكر للرئيس محمود عباس على الثقة العالية التي منحه إياها، وإتاحة الفرصة له لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في الحكومات الفلسطينية المتعاقبة الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة. مضيفا أنه لن يتوانى عن خدمة وطنه وشعبه تحت قيادة الرئيس محمود عباس في أي موقع كان.

وشدد، على أنه سيظل دائماً على استعداد تام للتعاون مع حكومة الوفاق الوطني من أي موقع يشغله، من أجل تحقيق أهدافها في خدمة أبناء شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة، وفي دعم جهود النهوض باقتصادنا الوطني.

وبيّن مصطفى أن الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة تتطلب موقفا وطنيا قويا ومتماسكا، قادرا على إنجاز تحول اقتصادي كبير يدعم صمود المواطن الفلسطيني ويؤسس لقيام دولة فلسطين المستقلة التي تتمتع باقتصاد قوي مستقل ومعتمد على ذاته.

كما أوضح مصطفى أن برنامج إعادة إعمار قطاع غزة، الذي قبل تحدي قيادته والإشراف عليه من منصب رئيس اللجنة الوزارية لإعمار المحافظات الجنوبية منذ نهاية العدوان الإسرائيلي على القطاع أصبح الآن في وضع واعد بعد أن قامت الدول المانحة الرئيسية للبرنامج مؤخراً.