عماد الرجبي

(خاص) زمن برس، فلسطين: لا تزال أسعار المواصلات الداخلية والخارجية في فلسطين ثابتة عند أسعارها التي حددت عندما كان النفط مرتفعاً عام 2011، رغم أن أسعار المحروقات تشهد انخفاضات متتالية عالميا ومحلياً في الأشهر الأخيرة.

وشهدت فلسطين الشهر الجاري الانخفاض الأكبر منذ خمس سنوات. وحددت الهيئة العامة للبترول الاسعار الجديدة للبترول على النحو الآتي: (سولار 5.31 شواقل) ، (بنزين 95، 5.85 شواقل)، (بنزين 98، 6.50 شواقل) ،( الكاز 5.31 شواقل) فيما كانت بعض اسعار المحروقات كالبنزين مثلا قبل اشهر يسعر بسبعة شواقل.

وعقدت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الاثنين، اجتماعا في نابلس مع اللجان الفرعية في المحافظات لمناقشة أسعار المواصلات الداخلية والخارجية.

ورغم أنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي ورسمي بعد بخصوص التخفيض إلا أن رئيس نقابة عمال النقل ناصر يونس، قال في حديثٍ لزمن برس عقب الاجتماع إن  النقابة موافقة من حيث المبدأ على تخفيض أسعار المواصلات، ولكن بشرط بحث الأسعار في كل محافظة على حدا".

وأضاف يونس:"  لا نريد أن يظلم أحد في هذا التخفيض، حيث هناك خطوط تسعيرتها الحالية تظلم السائقين، ولذلك تم تشكيل لجان في المحافظات مكونة من مراقب السير في المحافظة ومن نقيب عمال النقل لدراسة كل خط على حدا وستدخل التسعيرة الجديدة خلال أيام".

وعن نسبة التخفيض المتوقعة قال يونس لزمن برس:" إن نسبة التخفيض لن تتجاوز 10 % على الخطوط الخارجية و لا أعتقد أنه سيكون هناك انخفاض على الخطوط الداخلية، ولكن كل هذه الأمور تتفاوت من محافظة لأخرى".

من ناحيته قال نائب مدير العلاقات العامة والإعلام والناطق الرسمي  باسم وزارة النقل والمواصلات، أيمن شقير، إن"هذا الاجتماع هو الاول وستلحقه عدة اجتماعات، مضيفاً أن" تحديد أسعار المواصلات يحتاج الى وقت طويل وسلسلة اجتماعات".

وأضاف شقير في حديثٍ مع زمن برس: أن تحديد تكلفة المواصلات يعتمد على عدد من العوامل من أهمها: سعر المحروقات، عدد الرحلات للمركبة العمومية، سرعة امتلاء المركبة والنشاط الاقتصادي.

ويشار إلى أن وزارة المواصلات كانت قد أعلنت على لسان الناطق باسمها الشهر الماضي أنه سيتم تشكيل لجنة لتدرس خفض أسعار المواصلات في بداية شباط الحالي، لكنها لم تتخذ هذا القرار بعد، رغم مطالبات شعبية واسعة بذلك.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، نصر عبد الكريم في حديثٍ له مع زمن برس" إنه من المنطقي أن تنخفض تكلفة المواصلات بالتزامن مع انخفاض اسعار المحروقات، مشيرا الى أن المواصلات من اكبر القطاعات التي تتاثر باسعار المحروقات".

ويبلغ عدد المركبات العاملة ضمن قطاع النقل خارج المنشآت داخل فلسطين 11.502 مركبة، منها 11.049 لنقل الركاب، و453 مركبة لنقل البضائع، بحسب بيان صدر عن جهاز الاحصاء الفلسطيني لعام 2013.

وأوضح الإحصاء، في تقرير له تناول عدد المركبات العاملة ضمن قطاع النقل خارج المنشآت، أن نتائج المسح أشارت إلى أن المركبات العمومية لنقل الركاب شكلت 93.2% من إجمالي عدد المركبات التي تقل الركاب.

وعن توقعاته بنسبة الانخفاض، أوضح عبد الكريم" أن ذلك يعتمد على فهم تركيبة أي منتج، مشيرا الى وجود فهم "مغلوط" لدى المواطنين بانه عندما ينخفض سعر النفط بمقدار 60% يجب ان ينعكس على فلسطين".

واوضح ان النفط الذي يُشترى هو "خام" وحتى يصل الى المستهلك بحاجة الى العديد من المصاريف مثل: النقل، التخزين، التكرير، الضريبة.. لذلك اعتبر انه من المنطقي ان تنخفض المحروقات بفلسطين بنسبة 20 في المئة وليس 60 في المئة كما يتداول عالميا.

وعن امكانية ارتفاع الاسعار مجدداً فيما تبحث الحكومة الاسعار الجديدة، قال الخبير الاقتصادي" إن النفط يُشترى بالعقود الاجلة بمعنى قبل شهرين او ثلاثة من من سعره اليوم في الاسواق، لذلك استبعد، عبد الكريم، ان يتم رفع اسعار المحروقات بسرعة.
بدورها، طالبت حماية المستهلك الحكومة باعادة النظر بتكلفة المواصلات.
وطالب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، عزمي الشيوخي، وزارة النقل والمواصلات وجهات الاختصاص باعادة النظر في تكلقة المواصلات الداخلية والخارجية سيما وان اسعار المحروقات انخفضت.

وقال" إن الانخفاض مهم حتى تسود العدالة ولا تثقل تكاليف المواصلات كاهل المواطن".

ومن شأن اي انخفاض قد يطرأ على تكلفة التنقل في المواصلات الداخلية والخارجية ان يؤثر ايجابا على المواطنين لاسيما الموظفين منهم الذين يذهبون يوميا الى اماكن عملهم باستخدام المركبات العمومية والذين يعانون في هذه الايام من انقطاع في رواتبهم جراء حجز اسرائيل على المستحقات الضريبية التي تجيبيها تل أبيب عن السلطة وتقدر بـ 500 مليون شيكل".

وعدد موظفي السلطة 81000 منهم في الضفة الغربية حوالي 50,000 يشكلون ما نسبته 61% ، ويصل اجمالي عدد موظفي قطاع غزة حوالي 31,000 ويشكلون 39%.