زمن برس، فلسطين: قضت محكمة الاستئناف في رام الله اليوم الخميس بقبول استئنافا قدمته النيابة وقررت إعادة قضية وزير العمل السابق أحمد مجدلاني ضد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة مجددا إلى قضية الصلح.

وجاء قرار محكمة الصلح برفض الدعوى ضد زكارنة في حينه على أساس عدم استيفاءها شروط القضية.

وقال معتصم عواودة محامي زكارنة إن قرار محكمة الاستئناف خطأ ولا يجوز أن يحاكم موكله شخصيا عن عمله كنقيب منتخب وفق الأصول ومارسه خلال أكثر من عشرة أعوام.

وأضاف عواودة أن زكارنة لم يكن يتحدث بصفته الشخصية وإنما ممثلا لمجلس النقابة، معتبرا أن موكله يحاكم على ممارسته العمل النقابي المشروع  وحرية العمل النقابي المكفولة بالقانون الاساسي وقرارات المجلس التشريعي والاتفاقيات الدولية والعربية.

و قال إن المحاكمة تجرى بناء على مقابلات إذاعية اجراها زكارنة بصفته الوظيفة وأثناء ممارسته العمل النقابي وفق مسماه كنقيب  ولا تندرج ضمن التهم المنسوبة بالذم والقدح حيث أن ما تحتويه رفض لأداء وسلوك الوزير المشتكي بصفته الوظيفة ولا يوجد أي نص في التهم الموجه ما يفيد الذم وإنما اشارة إلى أن المقابلة فيها إساءة لشخص المجدلاني.

وأضاف أن المحكمة جانبت الصواب وذلك بعدم الالتفات والأخذ بكافة الدفوع المذكورة القانونية حيث أن هذه الدفوع من النظام والقانون كان على المحكمة أن تتصدى لها وفقط قررت بناء على بند الادعاء بالحق المدني ولنا فيه رأي قانوني أخر.

ونوه عواودة بأن المحكمة لم تعالج كافة الدفوع وعليه قرر اللجوء لمحكمة النقض لكي تعالج جميع الدفوع وفق القانون ووقف الدعوى أو الاستمرار بها.

وقال زكارنة إنه سيستمر في اتخاذ كل الإجراءات للدفاع عن قضيته العادلة ضمن القضاء ووفق القانون وأنه يثق في القضاء ويلتزم بقراراته، مؤكدا أنه يذهب مرفوع الرأس للقضاء الذي يحترمه "خاصة أن محاكمته تأتي حول دفاعه عن كرامة وشرف اخوانه الموظفين وحقوقهم".