خاص

زمن برس، فلسطين: بينما تجري مداولات لإدخال تعديلات في مسودة القرار الفلسطيني بمجلس الأمن الرامي لانها الاحتلال عبر التفاوض اكدت فصائل يسارية رفضها لمسودة القرار في حين عبرت اوساط اسرائيلية عن ارتياحها لما يحدث من تفاوض وتأخير اقرار المشروع.

وأعلن وزير الخارجية رياض المالكي، امس، عن تعديلات وصفها بالهامة أُدخلت على صيغة مشروع انهاء الاحتلال موضحا ان التعديلات تشمل القدس والاستيطان، لكن حتى اللحظة لم يعلن عن الصيغة التي يجري التعديل عليها بشكل رسمي.

وتقول مصادر دبلوماسية ان التعديلات الهدف منها تفادي الفيتو الامريكي في مجلس الامن. وترفض واشنطن مشروع القرار بصيغته الحالية. وقالت جين بساكي المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ان بلادها لن تدعم أي تحرك يؤدي إلى الحكم مسبقا على نتائج المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية أو يحدد مهلة زمنية لانسحاب القوات الإسرائيلية.

وحذرت فصائل يسارية من التعاطي مع مشروع القرار لكونه يمس بالثوابت الوطنية لشعبنا.

واعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان ما يحدث حاليا من مباحثات وضغوط لاجراء تعديلات على صيغة المشروع التي تهدف الى تفادي "فيتو" اميركي ستؤدي الى افراغ المشروع العربي الفلسطيني من محتواه الى حد يجعله لا ينهي الاحتلال ويؤدي الى تمديد المفاوضات.

وكان الأردن سلم رسميا مجلس الأمن الأربعاء الماضي مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017.

وينص مشروع القرار على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين وهو ما يلبي الطموحات المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة.

وقال صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إن هذه تعديلات تمس بحقوقنا الوطنية وسوف تؤدي الى مفاوضات جديدة، داعيا الهيئة الفلسطينية العليا الى اجتماع فوري لمناقشة التحركات الفلسطينية للوصول الى رؤية فلسطينية جامعة.

وقال في حديث مع زمن برس، ان على القيادة ان تحصل على قرار ملزم من مجلس الامن لانهاء الاحتلال ضمن فترة زمنية محددة لا تتجاوز العامين بالتزامن مع انتهاج استراتيجية جديدة تتضمن الذهاب الى المنظمات الدولية والانضمام الى محكمة الجنايات الدولية وتصعيد المقاومة الشعبية في الضفة الغربية والقدس وجبهة مقاومة موحدة في غزة تعمل بغرفة عمليات عسكرية مشتركة وتحت مرجعية سياسية واحدة.

من جهته، أكد كايد الغول القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لـ زمن برس انه بعد قراتنا للمسودة وجدنا احتواءها على العديد من الثغرات مؤكدا انه لم يتم تداول مشروع مسودة انهاء الاحتلال مع الفصائل الفلسطينية وانما شاركت اطراف عربية ودولية في بحثه.

وعقب الرئيس محمود عباس خلال مقابلة على قناة الحياة المصرية بالقول "لقد قلنا للفصائل اننا سنقدم ذات الصيغة التي قدمناها للجمعة العامة في الامم المتحدة عندما حصلنا على دولة مراقب في الامم المتحدة".

وترى الجبهتان في بنود المسودة التي تتعلق بمدينة القدس، واللاجئين، وحق العودة، والاستيطان، تنسف الأساس السياسي للتقدم بمشروع القرار إلى مجلس الأمن، وتحوله من مشروع لإزالة الاحتلال ضمن سقف زمني ملزم إلى مشروع لتمديد المفاوضات العبثية، وتبديد المزيد من الزمن من عمر شعبنا الفلسطيني، والمس الخطير بحقوقه الوطنية.

في المقابل، عبرت تسيبي ليفني رئيسة حزب "الحركة" الإسرائيلي المتحالف حديثا مع حزب "العمل" عن فخرها بنجاح تحركها لحماية المصالح الإسرائيلية في مجلس الأمن الدولي.

جاءت أقوال ليفني، بعد أن حذر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري دول الاتحاد الأوروبي من دعم مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. حيث أوصل كيري للأوروبيين رسالة مفادها أن دعم المشروع سيقوي أحزاب اليمين الرافضة للسلام في إسرائيل.

ومنذ ان قررت القيادة الفلسطينية التوجه الى مجلس الامن لاقرار مشروع انهاء الاحتلال شنت اسرائيل حربا على الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني.

واعتبر وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، خطوة الرئيس عباس بانها اعلان حرب وعدوانيه، وراح اخرون بمعاقبة الفلسطينيين بحرمانهم من اموال الضرائب وحل السلطة الفلسطينية.