زمن برس، فلسطين: صادق مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية، اليوم الثلاثاء، على عدة قرارات من ابرزها، إعادة تشكيل لجنة عليا لإعداد دراسات ووضع السياسات اللازمة لإنشاء مستودعات للتخليص الجمركي (البوندد)، لما في ذلك من أهمية لتسهيل عمليات الاستيراد والتخزين والتخليص الجمركي، ما ينعكس على زيادة الإيرادات، والتسهيل على المواطنين.

كما صادق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية لبحث وسلامة الإجراءات المتخذة في بيع وشراء الأراضي، بهدف حفظ الحقوق ومنع عمليات التسريب، واستمرار الآليات المعمول بها بالنسبة لأهلنا حاملي هوية القدس وفق قرارات مجلس الوزراء السابقة بالخصوص، وقيام جميع الجهات الرسمية الفلسطينية بتسهيل وتسريع المعاملات الخاصة بمحافظة القدس بخصوص شراء العقارات لصالح الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس وضواحيها، وتشكيل لجنة فنية لدراسة موضوع الوكالات التي تنظم في السفارات الفلسطينية، وتلك التي تنظم من قبل كتاب العدل الإسرائيليين لأملاك الغائبين في القدس وضواحيها.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية، وذلك بتخصيص بعض قطع الأراضي الحكومية لغرض المنفعة العامة.

وقرر المجلس اعتماد الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال كجهة مرجعية ومظلة وطنية لعملية التشغيل، وتوحيد كافة الأعمال والمبادرات الشبابية الريادية، بشأن التدريب والتأهيل والتوظيف والريادة والإبداع، من خلال دعم إقامة مشاريع ريادية صغيرة وصغيرة جدا تتميز بالإبداع والديمومة، وبصفته المؤسسة الوطنية المعتمدة من الرئاسة والحكومة والقطاعين الخاص والأهلي، ليكون العنوان والمظلة الوطنية لدعم خلق فرص العمل وتحفيز عملية التشغيل في فلسطين، ما يعمل على إنهاء حالة العشوائية والازدواجية في مجال الأنشطة الريادية والمبادرات الشبابية ذات العلاقة.

كما صادق المجلس على مشروع النظام الأساسي لجامعة الاستقلال (الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية)، والذي ينظم العلاقة بين مختلف الجهات، وآليات العمل والصلاحيات في كافة المجالات وفق المعايير العصرية، ما يساهم في النهوض بالجامعة.

وصادق المجلس على إعادة طرح عطاء تطوير واستخراج البترول في المحافظات الشمالية مرة أخرى، وذلك لعدم استيفاء العرض المقدم لشروط العطاء، ولا يلبي متطلباته بشكل جوهري.

وقرر المجلس تجديد إعفاء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء (التشغيل الجزئي) من الضرائب (Blue) لمدة أسبوعين، وذلك لضمان استمرار تشغيل محطة التوليد والالتزام ببرنامج الإنعاش الطارئ لإعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك الالتزام بتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي ببرنامج 16 ساعة يوميا.

وأكد المجلس أن أي قرارات أو إجراءات تصدر في المحافظات الجنوبية من أشخاص غير مخولين وغير مفوضين من وزراء حكومة الوفاق الوطني، تعتبر قرارات وإجراءات باطلة ومخالفة للقانون والنظام، سيما القرارات المتعلقة بفرض رسوم على السلع والبضائع الموردة للمحافظات الجنوبية، وتحصيل الإيرادات خلافا للقانون، وأن أي إيرادات يتم تحصيلها حسب القانون يجب أن يتم توريدها لحساب الخزينة الموحد، ويتم استخدامها للصرف على المحافظات الجنوبية على الأوجه التي تقررها الحكومة، من خلال وزير المالية أو المفوض بالتوقيع من قبله.

وأكد المجلس أن سلطة الأراضي الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخولة للقيام بمهامها، بما فيها معاملات التسجيل المجدد وفقا للقانون، ومن خلال رئيسها المعين بمرسوم رئاسي وفقا للقانون والنظام.