زمن برس، فلسطين: طالب موظفو المجلس التشريعي الفلسطيني بفك ما وصفوه بـ" الحصار الأمني المفروض على المجلس التشريعي وأمينه العام" إنطلاقاً من عدم قانونية هذه الاجراءات واعتبار المجلس التشريعي هو بيت الشعب الفلسطيني وممثله وبالتالي لا يجوز لأي جهة كانت منع أي مواطن من دخوله، كما جاء في البيان.

وتوجه الموظفون للكتل والقوائم البرلمانية للعمل على تمكين الأمين العام للمجلس التشريعي من الإستمرار في مزاولة مهامه الموكولة إليه ورفع أي إجراءات تمنعه من ممارسة مهامه.

وأضاف الموظفون في بيانهم الصادر اليوم أنه" على هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وكافة أعضاء المجلس التشريعي تحمل مسؤولياتها الدستورية والنيابية إزاء ما يحدث للسلطة التشريعية ومطالبتها بالتدخل العاجل لمنع استمرار التغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية واستقلاليتها وإعادة التوازن بين السلطات في ضوء القانون".

وطالب الموظفون الرئيس محمود عباس بالتدخل وإنهاء هذه الأزمة التي باتت تهدد وتشوه تجربتنا الديمقراطية.

وأكد موظفو المجلس التشريعي الفلسطيني أنهم بصدد إتخاذ سلسة من الفعاليات المتاحة قانونياً للتعبير عن رفضهم لتلك الاجراءات، وقالوا إنها ستبدأ بوقفة احتجاجية أمام مبنى المجلس التشريعي قبيل اجتماع الكتل البرلمانية وتسليمهم رسالة بالمطالب وسيعلن عن الفعاليات الأخرى تباعاً حسب تطور الموقف.

وشدد موظفو المجلس على" انهم إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة والإجراءات غير القانونية بشأن المجلس التشريعي بصفة عامة ومنصب أمين عام المجلس التشريعي الذي يكون تعيينه منوطاً فقط بالسلطة التشريعية استنادا إلى المبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات والذي أكد عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الناظمين لمهام السلطة التشريعية البرلمانية والإدارية".

وأشار موظفو المجلس التشريعي إنه "وفي الوقت ذاته نجد وللأسف الشديد بعض الاجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية والتي تسيئ إلى وحدة الموقف وافتعال مشاكل داخلية عبر ما جرى من استهداف للعمل النقابي والوظيفي والحريات وصولاً إلى إعفاء أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشه من مهامه بشكل غير قانوني ومنعه بالقوة المسلحة من دخول مقر المجلس التشريعي".

واستنكر موظفو التشريعي" اقتحام عناصر الشرطة لحرم المجلس التشريعي منذ يوم أمس الثلاثاء ومحاصرة محيطه دون وجه حق وتحويله إلى ثكنة عسكرية في مشهد يسيئ إلى أسس النظام السياسي الفلسطيني والتجربة الديمقراطية الفلسطينية".