كتبت رئيس الكنيست السابق ابرهام بورغ في صحيفة "الاندبندت" البريطانية مقالا عن عدم شرعية منتجات المستوطنات. وانه وعائلته لا يقضوا عطلة نهاية الاسبوع خارج الخط الاخضر. واضاف ان الدول التي تقاطع المنتجات كما جنوب افريقيا وبريطانيا والدنمرك والسويد وغيرها من الدول، انما تقوم بعمل هام لحماية والمحافظة على دولة إسرائيل. موقف ابرهام بورغ، ليس جديدا، واعلن سابقا عن اكثر من موقف ايجابي اتجاه حقوق الشعب العربي الفلسطيني. وبالتالي ليس مستغربا ان يعمد تلك المواقف، بموقفه الجديد حول ضرورة مقاطعة المنتجات والسلع المصنعة في المستعمرات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67. لادراكه ان مواصلة الاستيطان واقامة صناعات على تلك المستوطنات وتسمينها عبر الدعم المعنوي والمادي المقدم لها والترويج لصناعاتها في الدول المختلفة، يعني تعزيز لسياسة الحرب والغنف وتهديد وجود الدولة الاسرائيلية، التي هي بالاساس، قامت على انقاض مصالح الشعب العربي الفلسطيني التاريخية.

انطلاقا من حرصه رئيس الكنيست السابق بورغ على دولة اسرائيل، وبقائها دعى ويدعو قادة اسرائيل الى تغيير توجهاتها وسياساتها المتبعة تجاه المصالح العليا للشعب الفلسطيني. لان هذه الشعب، يسمع ويرى بام عينه جرائم دولة الابرتهايد، ودور قطعان المستوطنين الوحشي ضد الفلسطينيين، والاثر النفسي الذي تتركه تلك الجرائم والانتهاكات عليهم. وانعكاسات ذلك على خيار التسوية، لا سيما وان اسرائيل لم تبقِ شيئا من الاراضي له.

وفوق هذا تقوم بنهب خيراته، وتقيم مصانغ على الاراضي المحتلة عام 67، ولا تخجل بوضع مكان تصنيعها، الامر الذي اثار حفيظة بغض دول اوروبا وافريقيا واتخذت قرارا واضحا بالمقاطة, ورفضت جنوب افريقيا سياسة اللف والدوران الاسرائيلية، حيث قال وزير خارجية اسرائيل ليبرمان، انه سيوعز لجهات الاختصاص في وزارة الاقتصاد والزراعة وضع "صنع في اسرائيل" بدل "صنع في "المستوطنات" ، ولكن الدول التي بادرت لاتخاذ موقف شجاع بمقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات، اكدت ان تم ذلك فانها ستقاطع كل السلع الاسرائيلية، وهي خطوة تصعيدية ضد حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة. المطلوب من العالم وليس الدول المقاطعة لمنتجات المستوطنات وخاصة اقطاب الرباعية الدولية مقاطعة البضائع الاسرائيلية كلها، للضغط عليها اولا للكف عن تجاوز قرارات وقوانين الشرعية الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والثالثة، وثانيا لالزامها بالتقيد باستحقاقات التسوية السياسية وخيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابغ من حزيران 1967. ولانها ان بقيت تراوح في ذات المكان ستندفع المنطقة برمتها نحو هاوية الخطر والحرب. وهذا خيار صعب في ظل المتغيرات العربية والدولية حيث سيكون له تداعيات لا تحمد عقباها.