زمن برس، فلسطين: قال تقرير صدر عن منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن القيود التي يفرضها الاحتلال على قرية برقة شرق رام الله حولها إلى قرية فقيرة ومهملة.

وأشار التقرير الصادر عن بتسيلم بعنوان: 'جدران الاحتلال الشفافة'، وهو التقرير الأول من نوعه الذي يفحص تأثيرات الاحتلال الشاملة على قرية برقة التي تقع على بعد نحو ثلاثة كيلومترات شرق رام الله، إلى أن إغلاق الاحتلال لمدخل القرية قبل قرابة 14 عاما ولا يزال مغلقا إلى اليوم، أثر بشكل كبير على حياة المواطنين هناك، حيث يستغرق السفر من القرية إلى رام الله بدلا من دقائق قليلة نحو 45 دقيقة عبر طرق التفافيّة وملتوية لا تلائم حجم المواصلات الكبير، وقد حوّل إغلاق الطرق برقة إلى قرية منعزلة ونائية، وقيّد الوصول للعمل والخدمات الطبيّة والتجارة والتعليم والثقافة لدى سكانها.

وأضاف التقرير أنه اختار قرية برقة لأنها تمثل واقع الحياة المعاش في الكثير من القرى الفلسطينية الأخرى، ولأأن اقتصاد القرية استند تقليديا على الزراعة، ومنذ مطلع سنوات الثمانينيات بدأت إسرائيل بإقامة المستوطنات على أراض كانت بملكيّة سكان القرية الخاصة وبجوارها مستوطنات: بسجوت وكوخاف يعقوب وجفعات أساف ومجرون، ونتيجة لذلك قُيدت قدرة الموطنين على الوصول إلى أراضيهم التي كانوا يستخدمونها للزراعة: فنحو 947 دونما من الأراضي التي يملكها سكان القرية تقع داخل المستوطنات نفسها أو ما بعد طريق الدخول إليها، ويفتقر أصحابها لأيّ قدرة على الوصول إليها.

وتحدث التقرير عن أعمال العنف المتكرّرة من طرف المستوطنين في المنطقة، ولمجرد وجود المستوطنين في المناطق الزراعيّة ومناطق الرعي التابعة للقرية، يمنع السكان من الوصول إلى نحو 1,280 دونمًا أخرى بملكيتهم، رغم عدم فرض أيّ تقييد كهذا رسميا، وفي المجمل يمنع وصول سكان القرية عمّا يعادل ثلث أراضي القرية.

ويفصّل التقرير كيف حوّلت هذه القيود قرية برقة إلى قرية مهملة ومكتظة وفقيرة، يعيش نحو نصف سكانها على شفا خط الفقر أو تحته.

كما يتحدث التقرير عن الضائقة السكنية التي يعيشها أهالي القرية، ومن تحويل الاحتلال لبعض الأراضي الزراعية لمناطق عسكرية تابعة للاحتلال، وأن البناء في المناطق المصنفة (ج) يلزم مصادقة الاحتلال على ذلك.

وبين التقرير أن نحو 75% من العائلات في القرية تعيش تحت خط الفقر (نحو 1,800 شيقل شهريا) أو أقلّ منه، وغالبيّة الرجال في القرية يعملون، إلا أنهم يعملون في وظائف جزئيّة أو عرضيّة ومن دون ضمانات اجتماعيّة.

ويجسد التقرير 'جدران الاحتلال الشفافة' كيفيّة قيام المستوطنات ومصالحها بلعب دور مركزيّ في إملاء السياسات الإسرائيليّة، حتى لو كان ثمن ذلك المسّ الجسيم بالسكان الفلسطينيّين، وكيف أنّ نسيجا قضائيا إداريا يخنق القرية ويمنع سريان روتين الحياة والتطوير بشكل معقول.

وطالب بإزالة كل الحواجز والمعوّقات التي وضعت على الشوارع الواصلة بين رام الله وبين القرى التي تقع شرقها؛ وبتنظيم وصول سكان برقة والقرى المجاورة إلى أراضيهم المجاورة للمستوطنات، والاهتمام بأن يكونوا قادرين على استصلاح أراضيهم ورعي مواشيهم بأمان، من دون أن يخشوا أذى المستوطنين؛ كما طالب التقرير منح تصاريح لسكان القرية للبناء على الأراضي 'ج'، بما في ذلك البناء السكنيّ وتشييد المباني العامة المطلوبة لغرض تطوير القرية.