زمن، برس، فلسطين: دار جدل كبير في الأردن خلال اليومين الماضيين، حول خبر مفاده أنه تم العثور على كنز تاريخ من الذهب قال البعض إنه "كنز هرقل" التاريخي. 

 

وتحول الأمر إلى قضية رأي عام بعدما تناول سكان شمال الأردن القصة بشكل مكثف ودارت روايات مختلفة حول العثور على الكنز، الذي نفت الحكومة أمره وقالت إن كل ما قيل في الموضوع هو مجرد إشاعات. 

 

وطلبت لجنة النزاهة في مجلس النواب الأردني عقد لقاء سريع وطارئ مع وزير السياحة للتأكد من ما صرح به شهود العيان حول العثور على "كنز عظيم" ونقله إلى جهة غامضة بشكلب غير قانوني. 

 

وأصدر بعض النواب الأردنيين بيانات حول الموضوع ورفضوا الاكتفاء بنفي الحكومة.

 

عضو البرلمان خميس عطية دعا لتشكيل لجنة للتحقق وزميله ممثل محافظة عجلون علي بني عطا طالب علنا بحصة «المواطنين» التي ينص عليها قانون الحفائر والدفائن من الكنز المفترض، وسط حالة إنكار ونفي رسمية وحمى شائعات غير مسبوقة.

 

بني عطا اتهم الحكومة بانها «مغيبة» عن الموضوع الذي شغل الرأي العام شمالي المملكة، وتحدث عن تصرفات مريبة للمسؤولين المحليين، وهوس الحديث عن كنز الإمبراطور هرقل المدفون في قرية قرب ناحية إرحابا شمالي الأردن أصبح قضية كبرى لا يمكن تجاهلها.

 

ووفقاً لما نقلته صحيفة القدس العربي فقد بدأت القصة مساء الخميس الماضي عندما أغلقت السلطات طريقا دوليا شمالي البلاد لعدة ساعات وحولت مسار حركة السير، وشاهد المواطنون في قرية بالقرب من مدينة عجلون الأثرية آليات ضخمة للحفر وعددا كبيرا من قوات الدرك والأمن مع شاحنات تقول الأقاويل الشعبية انها نقلت كمية ضخمة من الذهب ارتباطا بما يتناقله حفارو الأرض عن أسطورة «كنز هرقل».

 

السلطة الإدارية اعلنت ان العملية كانت لمعالجة «انهيارات» في قطعة الأرض حرصا على سلامة المواطنين، لكن صاحب ومالك قطعة الأرض التي جرت فيها عملية الحفريات الدكتور مهند القضاة عرض في بيان عام ما قال انها قرائن وأدلة على عملية غير قانونية وغير نظامية للحفر في ملكيته الخاصة انتهت بنقل دفائن وكنوز.

 

القضاة وهو فيما يبدو أستاذ جامعي صرح بأنه «لن يسكت» ولن يتنازل عن حقه المنصوص عليه قانونيا بحصة من الذهب المكتشف. ولم يكتف بذلك بل بلغ بالإثارة إلى ذروتها عندما لجأ فعلا للقضاء وسجل شكوى ضد رئيس الحكومة، في الوقت الذي يطالب فيه الأهالي بالشفافية وحصتهم على الأقل في الكنز الشهير.