زمن برس، فلسطين: قالت وزارة الاقتصاد الوطني/ الإدارة العامة لحماية المستهلك اليوم السبت، إن المضبوطات من المنتجات الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات الفاسدة والتالفة استحوذت على النسبة الأعلى من مجموع ما ضبطته الطواقم خلال الشهر الماضي بينما لم تتجاوز نسبة ما ضبط من المنتجات الوطنية 1.9% من مجموع ما ضبطته الطواقم في الأسواق الفلسطينية.

وأوضح التقرير أن "انخفاض المضبوطات من المنتجات الوطنية يعود إلى التزام الصانع والتاجر الفلسطيني بالأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول به، إضافة إلى عمليات المتابعة والرقابة الدائمة على جميع السلع في الأسواق، وإقبال المواطنين على استهلاك المنتجات الوطنية في ظل حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية الأمر الذي خفف من تكدس البضائع لدى المحلات التجارية."

وأشار التقرير إلى أن اغلب المنتجات التي تضبط في السوق هي إسرائيلية ومستوطنات والتي بلغت مايقارب 17 طن يتم تهريبها وإدخالها إلى الأسواق ومن ثم يتم تزويرها وإعادة تعبئتها من جديد لتطرح في السوق على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي وهي في حقيقة الأمر تالفة وفاسدة.
ولفتت الوزارة تمكن طواقم الرقابة والتفتيش من ضبط هذه الكميات في مخازن التجار وأثناء عملية التوزيع قبيل طرحها في السوق.

وقالت الاداراة في تقريرها "إن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في ضبط وتنظيم السوق الداخلي ساهمت بشكل كبير في حماية المستهلك من المنتجات الفاسدة والمستهلك، ورفعت من وعي التاجر بالإبلاغ عن المواد والمنتجات الفاسدة والتالفة أو نتيجة خلل في التصنيع وقد بلغت  نسبة المواد المبلغ عنها من قبل التجار 348.04 طن. "

و تنوعت المضبوطات بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ و المشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون و الشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل.

ووثقت وزارة الاقتصاد الوطني قيام بعض التجار بإخفاء مكان الصنع والمنشأ على المنتج، تمهيداً للتلاعب بذلك وتزويره وكأنه ينسجم مع المعايير الفلسطينية، خاصة التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة ببطاقة البيان.