زمن برس، فلسطين: أعلن سهيل جابر من نقابة اصحاب محطات الوقود، عن إضراب تحذيري يوم الخميس القادم في الضفة الغربية حال لم تستجب الحكومة لمطلب النقابة بتزويد المحطات الكميات اللازمة للعمل.

لكن جابر أكد، انه في حال ردت الحكومة على مطلبنا من خلال لجنة الحوار التي قمنا بتشكيلها فان الاضراب سيلغى، موضحا أن لجنة الحوار اجتمعت الثلاثاء الماضي مع الجهات المختصة فيما لم ترد الأخيرة حتى اللحظة على مطلبها.

 وقال جابر لـ زمن برس، إن هيئة البترول لا تزود المحطات بالوقود لاسباب مالية مشيرا إلى أن المحطات تدفع جميع مستحقاتها للجهات المختصة، وفقا لاقواله.

وكان مدير عام هيئة البترول في وزارة الماليّة فؤاد الشوبكي،اكد، أن كميّة المحروقات التي يتم تزويدها لمحطّات الوقود في الضّفة الغربيّة زادت بنسبة 10% للشّهور الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وأن قيمة الدعم المباشر لسعر المحروقات تعدّى 750 مليون شيقل خلال عام 2013، ووصل إلى 300 مليون شيقل خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2014.

وقال الشوبكي في حديث لوكالة الانباء الرسمية، إن خزينة الدولة تتحمل العبء الأكبر بعملية توريد المحروقات، وتتحمل كافة التكاليف من نقل وتأمين، وبدل فاقد من نقص وتبخر، وما يتبعها من فوائد بنكيّة على رأسمال أصحاب محطات الوقود التشغيلي، التي تصل إلى أكثر من 60 مليون شيقل سنويًا.

وطالب الشوبكي محطات الوقود التي تطالب بكميات أكبر مما يتم توريده، بالتعاون مع هيئة البترول للبدء بتخفيض فترة الائتمان بشكل تدريجي ليتم الوصول إلى نظام الدفع النقدي الذي يؤدي إلى تصحيح بعض السياسات الخاطئة التي كانت سائدة خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى أنه بمقارنة ذلك مع الدول المجاورة بما فيها الأردن، يلاحظ أن المحطات تدفع سعر المحروقات لفترة تصل إلى أكثر من شهر مقدماً.

وأشار إلى أن الإضراب الذي كان ينوي أصحاب محطات الوقود خوضه لا يصب بالمصلحة العامة والوطنية، لافتا إلى أن رأسمال هذه المحطات التشغيلي مغطى على حساب خزينة الدولة، والذي يتعدى 400 مليون شيقل في الضفة الغربية، وأن نسبة الربح لهم أعلى مقارنة مع الدول المجاورة.

أما فيما يخص قطاع غزة، أوضح الشوبكي أن نسبة استهلاك القطاع تصل إلى 20% من حجم استهلاك السوق، ويتم التعامل مع المستفيدين على أساس 'الكاش' والدفع المسبق، ويقدم لهم بعض التسهيلات من خلال الكفالات البنكية التي تغطي قيمة مسحوباتهم الشهرية، مطالبا أصحاب المحطات كافة بالتوجه نحو التعاون في حل الإشكالية، والدفع النقدي حتى تتوفر لهم الكمية المطلوبة بالكامل، مع العلم أن هناك أكثر من 40 محطة في الضفة الغربية تعمل مع الهيئة على أساس الدفع النقدي المسبق.

من الجدير بالذكر أن هناك أكثر من 160 مليون شيقل تعتبر ديوناً متعثرة على محطات الوقود لصالح خزينة الدولة منذ سنوات، وتم اللجوء للمحاكم لتحصيل بعضها، ومنها ما تم تقسيطه لفترات طويلة الأمد وكأنها قروض بلا فائدة، وذلك نتيجة السياسة الائتمانية الخاطئة التي كان يعمل بها عبر السنوات السابقة .