زمن برس، فلسطين: قال موقع المجد الأمني إن مسؤولاً كبيراً في أمن المقاومة كشف الموقع عن الحصول على معلومات خاصة وخطيرة "ستغير الكثير في مجال مكافحة التخابر".

ووفقاً للموقع قال المسؤول إنها ستشكل ضربات جيدة وقاسية لجهاز الشاباك وعملائه، ملمحا إلى أنه "لا يوجد دائرة أمنية مغلقة فلكل جواد كبوه وأن الشيخوخة نخرت في عظم جهاز الشاباك الصهيوني، كما لم يستبعد الحصول على هذه المعلومات باستخدام وسائل تقنية متقدمة".

وقال الموقع إن محللين ومتابعين أمنيين عبروا عن إمكانية حصول المقاومة على معلومات ثمينة وسرية حول العملاء في غزة والذين أطلقت ضدهم حملة "خنق الرقاب" والتي شهدت إعدام أكثر من 20 عميلاً في يومين.

ووفقاً للموقع فإن محللين ومتابعين أمنيين أكدوا أن تحرك أمن المقاومة لم يكن رد فعل لجريمة اغتيال قادة القسام الثلاثة في رفح كما يزعم البعض، وأن العمل الأمني لا يخضع لأهواء أو للفعل ورده، بل هو منظومة متكاملة لها ما بعدها.

ولم يستبعد المتابعون أيضاً حصول المقاومة على معلومات ثمينة وسرية حول العملاء. موضحين "أن المقاومة العسكرية أبهرت العالم في امكانياتها وقدراتها، فمن باب أولى أن يكون للأمن نصيب".

"محمد اكس" كما يطلق على نفسه، أحد أعضاء فريق هاكرز عالمي كشف عن أنهم سجلوا اختراقات متقدمة في أنظمة حواسيب الاحتلال واستطاعوا إمداد المقاومة بمعلومات وبيانات حساسة على حد قوله، موضحا أن "عمليات الاختراق قد تستغرق عدة أشهر لكن ثمارها مميزة".

وفنّد الهاكر "محمد اكس" الإدعاءات حول أن الاحتلال يمتلك منظومة أمنية قوية، وقال إن "اختراق العدو الصهيوني وجهاز مخابراته ليس بالأمر السهل لكنه ليس مستحيل"، مستذكرا عمليات الاختراق التي قامت بها منظمة أنيميوس و كشف عن بيانات ومعلومات سرية ومشفرة خلال الأعوام الماضية.

ووفقاً للمجد فإن ضباطاً في أمن المقاومة قال إن لديهم معلومات كبيرة وحساسة تصلهم بوسائل عده "لا يأخذ أو يسلَّم بها دون تفنيد أو فحص من قبلهم وهذا الذي يدفع إلى التأخر في إلقاء القبض على بعض المشبوهين والذين هم تحت المراقبة والمتابعة الأمنية إلى حين اكتمال ملفاتهم".

داعيا "من سقطوا في وحل العمالة إلى تسليم أنفسهم والكشف عن المعلومات التي قدموها للعدو الصهيوني، فمهما طالت فترة خيانتهم ستصلهم يد المقاومة والأجهزة الأمنية، وسيبقى حضن الوطن أحن عليهم من عدوهم"، كما وصف.

كانت المقاومة أطلقت قبل أيام عملية أمنية أسمتها "خنق الرقاب" شملت حملت اعتقالات لعدد من المشبوهين وفرض إقامة جبرية على عدد آخر وفيما شكلت محكمة ثورية لتنفيذ الاحكام الثورية والقصاص علناً من عدد من الذين ثبت تورطهم قطعياً.