بقلم: أسرة تحرير هآرتس

لا يدور الحديث عن مواضيع جديدة أو شروط معيقة. فقد تعهدت اسرائيل بتنفيذ ‘النبضة الرابعة’ في اطار الاتفاق لاستئناف المفاوضات، بما في ذلك تحرير السجناء الاسرائيليين، وخرقت هذا الشرط.
وبالنسبة للحدود، عارضت اسرائيل فصل البحث في الموضوع بدعوى أنه يجب رؤية كل الاتفاق كرزمة واحدة، ولكن هذا الموقف أفشل حتى الان المساعي للتقدم في المفاوضات .
لم يعد ممكنا قبول ادعاءات اسرائيل في هذين الموضوعين. فتحرير السجناء لا يرتبط على الاطلاق بالبحث الجوهري في مستقبل العلاقات بين اسرائيل والفلسطينيين، وعرضه كشرط جديد مضلل، مثلما أوضح وزير الخارجية الامريكي.
وفي نفس الوقت، فان تعريف حدود اسرائيل لا ينبغي ان يكون متعلقا باتفاقات اخرى. فترسيم الحدود سيوضح نطاق المستوطنات التي ستشملها اراضي اسرائيل، يشق الطريق لتحديد حدود القدس، يمنح الفلسطينيون الاطار الاقليمي لدولتهم، يحدد حدود الحلم المسيحاني الاسرائيلي ويصب مضمونا حقيقيا لفكرة الدولتين. النقاش والاتفاق في مسألة الحدود لا يمسان بالمبدأ الذي يقول: ‘لا شيء متفق عليه الى أن يتقف على كل شيء’، وذلك لانه يمكن القول ان كل اتفاق يتحقق في مسألة الحدود يكون خاضعا للاتفاق الشامل.
أقوال عباس بعيدة عن أن تشهد على الرفض، ولكنه يوجد تخوف من أن الاحباط العميق النابع من انعدام التقدم ومن رفض المطالب الفلسطينية سيدفعه الى حل السلطة و ‘تسليم المفاتيح الى اسرائيل’. هنا، وليس في امكانية الانتفاضة، يكمن التهديد الذي في فشل المفاوضات فرض المسؤولية التشغيلية المباشرة عن المناطق على اسرائيل.
فاضافة الى العبء المالي الهائل والتحديات الامنية التي يفرضها الاحتلال المباشر على اسرائيل سيجعلها هدفا للعقوبات الدولية. ان مطالب عباس منطقية، وهي ستكون اختبارا لجدية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.