رام الله: عقدت المؤسسة السويدية للإغاثة الفردية بالشراكة مع لجنة المناصرة مؤتمراً صحفياً اليوم في قاعة موتمرات الهلال الأحمر بعنوان: حملة مناصرة "الحق في التعليم" للاطفال ذوي الإعاقة الذهنية، وتخلل المؤتمر كلمة السيدة سهاد عبد اللطيف من المؤسسة السويدية (سوار) والأستاذ جورج رنتيسي مسؤول جمعية النهضة النسائية، والأستاذ كمال أمين من شركة الأمين للدعاية والتسويق المسؤولة عن التسويق الإعلامي للحملة، بالإضافة لكلمة شخص من ذوي الإعاقة الذهنية عبر فيها عن تجربته، بحضور العديد من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وعبر الحاضرون في المؤتمر الصحفي عن دعمهم لحق الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية بالتعليم في المدارس الحكومية، وعن ضرورة تطبيق نظام التعليم الجامع في فلسطين الذي يهدف لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية وإعطاءهم أبسط حقوقهم وهو الحق في التعليم.

حيث تحدثت السيدة سهاد من (سوار) عن الظروف الصعبة والخطيرة التي يعيشها الاطفال ذوي الإعاقة الذهنية في المجتمع، بالإضافة لذكر عدد من الإحصائيات عن الظروف المعيشية التي يعيشها هؤلاء الأطفال، والظروف التي حرمتهم من الحق في التعليم، واضافت قائلة انه من واجبنا ان نهتم بهم لأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني ولهم حقوقهم كما سواهم، ونهدف من خلال هذه الحملة ان ندق باب الساسة وصناع القرار من أجل ان يتم دمجهم في التعليم الحكومي مع باقي اقرانهم.

ومن ناحيته أكد السيد جورج رنتيسي على حق الطفل ذوي الاعاقة الذهنية بالتعليم المناسب والمجاني وضرورة وجود قانون يضمن الحق في التعليم لهم، ويتضمن تحديد الجهة التي يجب ان تكون مسؤولة عن توفير هذا الحق في التعليم النوعي والمجاني، بالإضافة للإجراءات التي يجب على الوالدين ان يتخذوها عندما يتم رفض هذه الطفل من دخول المدرسة وحرمانه من حقه في التعليم, وأضاف بأن الحق في التعليم لذوي الاعاقة الذهنية يجب أن يتضمن عدداً من الامور أهمها بأن يكون هناك خطط فاعلة تعليمية لكل طفل.

ومن ناحية أخرى قال السيد كمال أمين المدير الترويجي للحملة بأن الدفاع عن حق الأطفال في التعليم هو مسؤولية مجتمعية يقع على عاتق كل جميع فئات المجتمع الفلسطيني، مركزاً على دور الاعلام الفلسطيني في الانتباه الى مثل هذه الحالات الانسانية ودوره الذي يجب ان يكون فاعلاً في التغير وخلق قوى ضاغطة على صناع القرار.

وفي نهاية المؤتمر شدد الأهالي على ضرورة اتخاذ إجراءات تدعم حق ابنائهم الذين يبلغون ما نسبته 2% من الشعب الفلسطيني في التعليم والدمج بالمجتمع، والذي يعاني معظمهم حالات الامية والتهميش اضافة الى مصاعب اخرى في التنقل والحركة وفرص عمل مناسبة لهم.