لندن: تعمل الحكومة البريطانية، في سابقة تاريخية، على تضمين مبادئ من الشريعة الإسلامية في القانون البريطاني لتنظيم قضايا الميراث والوصية عند المسلمين، بحسب ما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن المشرعين البريطانيين سيطبقون قواعد الشريعة الإسلامية في القضايا الخاصة بالميراث بين المسلمين فقط، إذ سيستثنى من ذلك "غير المسلمين"، والمتزوجين ضمن نظام كنسي أو مدني، وبالتالي فإن المرأة المسلمة البريطانية لن تحصل على ما كانت تحصل عليه في ظل القانون البريطاني المعتمد ضمن الأراضي البريطانية.

وتستبعد الوثيقة، التي سيجري إقرارها لاحقاً، الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج والذين يجري تبنيهم، من الحصول على أي ميراث.

وقال رئيس جمعية القانون نيكولاس فلوك إنّ "اعتماد الشريعة سيعزز من الممارسات الجيدة في تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في النظام القانوني البريطاني".

يذكر أن مبادئ الشريعة غير مطبقة حالياً في القانون البريطاني، إلا أنّ هناك نحو 85 محكمة شرعية أنشئت في المناطق ذات التجمعات الإسلامية للفصل في النزاعات بين العائلات المسلمة كالعقود التجارية وأمور الطلاق والحضانة.